الى قضية رأي عام في هذا البلد الذي يعيش على وقع ازمة اقتصادية خانقة منذ قرابة عامين زادتها تداعيات الحرب الروسية تأزما . وقد تم اطلاق سراح المواطن اللبناني دون توجيه أي اتهام إليه.
لا يكاد يمر يوم في لبنان دون تسجيل حوادث مشابهة لمواطنين يحاولون بطرق عديدة الحصول على مدخراتهم. والمعلوم ان البنوك تمنح سلطة تقديرية واسعة لتحديد من الذي يُسمح له بالحصول على أموال وتحديد مقدار ما يمكنه الحصول عليه.
ووضعت البنوك اللبنانية قيودا على سحب أغلب المودعين للعملات الصعبة منذ الانهيار المالي في 2019، الذي أسقط ثمانية من بين كل 10 أشخاص في هاوية الفقر.
وتقول البنوك بأنها تستثني الحالات الإنسانية بما في ذلك الرعاية في المستشفيات لكن المودعين وممثليهم أبلغوا «رويترز» أن هذه الاستثناءات نادرا ما تنفذ.
وتفاقمت الأزمة الاقتصادية في لبنان وباتت تمسّ كل الميادين . وتسعى بعض منظمات الأمم المتحدة الى محاولة مساعدة العائلات الأكثر فقرا خاصة بعد ان هددت القدرة الشرائية للمواطنين والطبقة الوسطى والهشّة بفعل انهيار العملة اللبنانية .
ويؤكد الكاتب الفلسطيني المقيم في لبنان عبد معروف لـ«المغرب»: ان تفاقم الأوضاع المعيشية دفع منظمات أممية لمساعدة عاجلة لإنقاذ العائلات اللبنانية والسورية والفلسطينية الأشد فقرا. ويشير محدثتا الى ان تقارير المنظمات الحقوقية والأممية تؤكد أن الأوضاع المعيشية، تزداد سوءا وتهدد حياة اللبنانيين والنازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين في لبنان.
واكد ان الحكومة اللبنانية اطلقت مع شركائها الوطنيين والدوليين نداء للحصول على 3.2 مليار دولار أميركي، من خلال تقديم المساعدة الحيوية إلى الأشخاص المحتاجين ودعم البنية التحتية للمؤسسات العامة والخدمات والاقتصاد المحلي في لبنان وذلك وسط تفاقم لحالة الضعف السائدة.
وأضاف :« بحسب تقارير وزارة الشؤون الاجتماعية في بيروت، يتضح أن خطة لبنان للاستجابة للأزمة تضم أكثر من 126 منظمة شريكة لمساعدة 3.2 ملايين شخص محتاج يعيشون في لبنان. وهي تهدف إلى تقديم الدعم إلى 1.5 مليون مواطن لبناني و1.5 مليون نازح سوري وأكثر من 209,000 لاجئ فلسطيني.
وأشار الى ان الوزارة والسلط المحلية في لبنان تؤكد أن خطة هذا البلد للاستجابة للأزمة لعام 2022 هي استجابة مشتركة لعدة جهات فاعلة، تتشارك في قيادتها كل من الحكومة اللبنانية ومنظمة الأمم المتحدة، وتساهم فيها مجموعة واسعة من الهيئات والمنظمات، بما في ذلك منظمات غير حكومية محلية ودولية، مشيرةً الى أن «خطة الاستجابة هذه، تتبع نهجا متكاملا لتلبية احتياجات كل من النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا والمجتمعات اللبنانية المضيفة من خلال مجموعة من التدخلات الإنسانية والمبادرات لتحقيق الاستقرار».
وفي ذات السياق، أعلنت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الإسكوا» أن نسبة الذين يعيشون في فقر متعدد الأبعاد في لبنان بلغت 82% من السكان.
وكانت المنسّقة المقيمة للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية في لبنان، نجاة رشدي، أشارت إلى أنّه «خلال الأسابيع الماضية في لبنان، ازداد التّداول في الفضاء العام بعودة اللاجئين السوريين إلى سوريا. بالنّيابة عن المجتمع الإنساني الدّولي، وبصفتي منسّقة الشّؤون الإنسانيّة في لبنان، أكرّر بأنّ حماية اللّاجئين واللّاجئات هي واجب إنساني وأخلاقي يدخل في صميم المبادرات الإنسانيّة كافّة».
وأشادت، في بيان، بـ»الكرَم السّخي الّذي أظهره الشعب اللبناني والسّلطات اللّبنانيّة في استضافة اللّاجئين واللّاجئات، في وقت كانوا هم اللّبنانيّون واللّبنانيّات في أضعف أوقاتهم، وأود أن أعرب عن امتناننا للتّضامن المستمر»، مركّزةً على أنّ «التّعاون الطّويل الأمد للحكومة اللبنانية في الاستجابة للتّأثير المستمر للأزمة السورية على لبنان وشعبه، في إطار خطّة لبنان للاستجابة للأزمة السوريّة، هو أيضًا موضع تقدير وثناء كبيرَين، بالإضافة إلى دعم الفئات الأكثر ضعفًا وتلك المتضرّرة من الأزمة الاقتصاديّة المتفاقمة، ضمن خطّة الاستجابة لحالات الطّوارئ».
وأكّدت رشدي أنّه «وسط الانهيار الاقتصادي غير المسبوق في لبنان وارتفاع مستويات الفقر والحاجات الإنسانيّة، تبقى الأمم المتحدة وشركاؤها ملتزمين بدعم الفئات الأكثر ضعفًا وفقًا لحاجاتهم، بغضّ النّظر عن جنسيّتهم أو إعاقتهم أو دينهم أو نوعهم الاجتماعي أو جنسهم أو مسقط رأسهم».
وذكرت أنّ «المجتمع الإنساني قام في العام الماضي بما في ذلك الأمم المتحدة من خلال خطّتَي الإستجابة المذكورتَين آنفًا، بزيادة دعمه للشّعب اللّبناني والعائلات والمجتمعات المحليّة والمؤسّسات العامّة، لتقليل تأثير الأزمات المتعدّدة عليهم، وتلبية الحاجات الماسّة للفئات الأكثر ضعفًا، وذلك كجزء من مهمّة المجتمع الإنساني الأساسيّة المتمثّلة في عدم إهمال أحد».
وشدّدت رشدي على أنّ «المجتمع الإنساني يعيد التّأكيد على أنّ حماية النّساء والرّجال والفتيان والفتيات الأكثر ضعفًا، تحظى بأولويّة قصوى لدى الأمم المتحدة وشركائها، وعلى أنّ الأمم المتحدة مستعدّة دائمًا للمشاركة في حوار بنّاء مع حكومة لبنان»، مذكّرًة بـ»التزام الحكومة اللبنانية بمبدأ عدم الإعادة القسريّة بموجب القانون الدولي، وبمبدأ ضمان العودة الآمنة والطّوعيّة والكريمة للّاجئين واللّاجئات».
واكد محدثنا بان هذه المساعدات سواء من قبل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين»الأونروا» والمنظمة الدولية للهجرة والمفوضية العامة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمقدمة للنازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين في مختلف المناطق اللبنانية، تهدف الى محاولة سد هذه الهوة في الوضعية الاجتماعية والهدف منها بحسب بيانات متفرقة تصدر عن اهذه الوكالة هو إنقاذ العائلات الفلسطينية والسورية النازحة من شدة الفقر وإنقاذ حياة أطفالهم من الأمراض والجوع والحرمان.
ويضيف معروف :» بحسب مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن عدد النازحين السوريين في لبنان بلغ نحو 1.5 مليون نازح، منهم حوالي 950 ألفا مسجلون لدى مفوضية الأمم المتحدة وقدرت عدد سكان لبنان بحوالي ستة ملايين نسمة، وهو يستضيف أكبر عدد من اللاجئين لكل فرد في العالم.»