في أول خطاب له حول أوروبا منذ إعادة انتخابه: ماكرون يبدي تأييده لمراجعة معاهدات الاتحاد الأوروبي

قادة الدول الأعضاء الـ27 الأمر خلال قمة في جوان .وقال ماكرون أمام البرلمان الأوروبي في أول خطاب له حول أوروبا منذ إعادة انتخابه رئيسًا لفرنسا وبدء الغزو الروسي لأوكرانيا، «ينبغي إصلاح نصوصنا، هذا واضح. أحد مسارات هذا الإصلاح هو الدعوة لعقد اجتماع عام لمراجعة المعاهدات. هذا اقتراح البرلمان الأوروبي وأنا موافق عليه».
ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الاثنين إلى إنشاء «مجموعة سياسية أوروبية» لضمّ أوكرانيا خصوصًا، بالتوازي مع آلية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي التي قد تستغرق «عقودًا». وقال ماكرون بمناسبة اختتام المؤتمر حول مستقبل أوروبا، «هذه المنظمة الأوروبية الجديدة ستسمح للأمم الأوروبية الديمقراطية التي تؤمن بقيمنا الأساسية، بإيجاد مساحة جديدة للتعاون السياسي وللأمن».
تجديد الالتزام الأوروبي
هذا ويتوقع أن يغتنم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي أعيد انتخابه حديثا، رمزية ذكرى التاسع من ماي وزيارته لستراسبروغ، للترويج لأوروبا أقوى ومستعدة لانجاز إصلاحات لتلبية تطلعات مواطنيها. والاثنين أيضا توجه ماكرون إلى برلين مخصصا على جري العادة، زيارته الرسمية الأولى بعد إعادة انتخابه للمستشار الألماني اولاف شولتس في دعم للصداقة الفرنسية-الألمانية «مع رمزية أقوى بعد مع تزامنها مع يوم أوروبا» على ما شدد قصر الإليزيه. ففي التاسع من ماي يُحتفل بيوم اوروبا وبذكرى انتصار روسيا على ألمانيا النازية في العام 1945 مع عرض عسكري مهيب في الساحة الحمراء بموسكو في خضم حرب أوكرانيا في ما اعتبرته الرئاسة الفرنسية «مواجهة بين نموذجين» للسلطة.
فمن جهة في ستراسبورغ بمناسبة اختتام المؤتمر حول مستقبل أوروبا «سيكون هناك تأكيد على قوة الديمقراطيين الليبراليين وتنوعهم وعلى حرية التعبير».وفي الجهة المقابلة في موسكو «تأكيد للقوة ولنموذج يقوم على الرجعية التاريخية يهرق الدماء على أرض اوكرانيا». بينما في مقر البرلمان الأوروبي يهدف خطاب إيمانويل مكارون إلى «تلقف اقتراحات المواطنين وطرح بعض الرهانات على خلفية الحرب في أوكرانيا» على ما أوضحت الرئاسة الفرنسية.
نفحة ديمقراطية
أتى المؤتمر حول مستقبل أوروبا بناء على فكرة طرحها الرئيس الفرنسي أساسا. وقد انطلق بصعوبة العام الماضي تعيقه حماسة محدودة جدا من جانب البعض والأزمة الصحية التي عرقلت النقاشات واللقاءات.
لكن في نهاية المطاف، حصلت عملية واسعة شملت مجموعات عمل بحسب مواضيع محددة ضمت 800 مواطن ومسؤولين منتخبين وممثلين عن المجتمع المدني، أفضت إلى حوالي 326 إجراء سمحت بإقرار 49 اقتراحا في 30 أفريل.
ورأى قصر الإليزيه أن هذه العملية التشاورية شكلت «نفحة ديمقراطية» رغم الصدى المحدود لها والانتقادات حول مكانة المواطنين التي يعتبرها البعض سطحية. وقد اعتبرت الأحزاب السياسية المشككة بالوحدة الأوروبية العملية حلقة مغلقة مؤيدة بشكل مفرط لأوروبا. وسيرفع التقرير النهائي للعملية الاستشارية الشعبية هذه رسميا الاثنين إلى رؤساء الهيئات الأوروبية الثلاث أي رئيسة البرلمان روبرتا ميتسولا والمفوضية الأوروبية اورسولا فون دير لايين وإيمانيول ماكرون إذ ترأس فرنسا الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي حتى نهاية جوان. وعلى قادة الاتحاد الأوروبي الآن ان يقرورا تجسيد طلبات المواطنين هذه من عدمه لمنح أوروبا صلاحيات أوسع مع مشاركة أكبر ومنحى اجتماعي أوسع.