قبيل جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا: ويليامز تكثف من اتصالاتها مع الفرقاء المحليين والشركاء الدوليين

بأن اللقاء كان ممتازا وتم بحث آخر التطورات السياسية والأمنية للأزمة الراهنة في ليبيا سيما موضوع الانتخابات . وكانت ويليامز ومنذ مباشرة عملها في منصبها الجديد التقت مع أغلب الأطراف المحلية من المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب والقيادات العسكرية والأحزاب وكان محور اللقاءات كيفية تجاوز العقبات التي حالت دون إجراء العملية الانتخابية ...
محليا اصطدمت ويليامز باندفاع رئاسة البرلمان نحو تشكيل حكومة جديدة واعتبارها أي رئاسة البرلمان أن حكومة الوحدة الوطنية قد انتهت ولايتها في الرابع والعشرين من شهر ديسمبر، وهنا تدخلت ستيفاني لتؤكد أن عهدة تلك الحكومة تنتهي بحلول منتصف العام الحالي..ومن ثمة انطلقت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في سلسلة جولات خارجية قادتها إلى دول الجوار ثم دول الإقليم ولاحق تركيا وروسيا لنفس الهدف وهو ضرورة تجهيز ظروف إجراء الانتخابات في منتصف العام.
تستعد ستيفاني لتجهيز إحاطتها للأمين العام للأمم المتحدة لعرضها بعد ذلك على جلسة مجلس الأمن الدولي حول ليبيا مع وجود اتجاه لدى المجلس لتوسيع مهام البعثة الأممية والتمديد في عملها.
ومن المتوقع أنّ تتضمن الإحاطة استعراض للتطورات والعقبات وتقديم مقترحات وحلول للعراقيل القانونية والدستورية وكيفية جعل الجميع يقبلون بنتائج الانتخابات.ويرى مراقبون أن الجلسة القادمة لمجلس الأمن ستضع حدا لعرقلة رئاسة البرلمان لخارطة الطريق المنبثقة عن الاتفاق السياسي وقبول البرلمان باستمرار حكومة الوحدة الوطنية في عملها حتى موعد إجراء الانتخابات مع إمكانية تغيير بعض وزرائها.
هذه النقطة سبق لرئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة أنّ عبر عن استعداده للقيام بها لترضية المعارضين له. ورجّح المراقبون أن تتم دعوة لجنة الحوار السياسي الخمس والسبعين للانعقاد لإيجاد قاعدة دستورية والضغط على البرلمان والأعلى للدولة لإقرارها وبالتالي توفير إطار قانوني للعملية الانتخابية.
مذكرة توقيف في بلجيكا بحق مسؤول ليبي
أصدر قاض بلجيكي مذكرة توقيف دولية بحق مسؤول ليبي كبير في مطلع شهر جانفي في إطار تحقيق في إدارة الأصول الليبية المجمدة في بلجيكا بعد سقوط نظام معمر القذافي في 2011.
وأكدت النيابة العامة في بروكسل وفق وكالة «فرانس براس» هذه المعلومات التي نشرتها وسائل إعلام بلجيكية عدة.الشخص المعني بالمذكرة هو علي محمود حسن رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار، الصندوق السيادي المسؤول عن إدارة هذه الأصول والاستثمارات الأجنبية في ليبيا، والذي وضعته الأمم المتحدة تحت حراسة قضائية عام 2011 لتجنب عمليات الاختلاس.
هذه الأموال التي وزعها القذافي على عدة قارات قبل سقوط نظامه، غالبًا ما كانت موضع نزاعات قانونية بين الدولة الليبية والدول المودعة فيها.في بلجيكا، طال «التجميد» الأصول المودعة في عدة مصارف بقيمة إجمالية تتجاوز 14 مليار يورو، لكن تم تحرير جزء منها في ظروف مشبوهة يحقق فيها القضاء.
وبحسب وسائل الإعلام البلجيكية، فإن قاضي التحقيق في بروكسل ميشال كليز يرغب في الحصول على توضيحات من علي محمود حسن حول ظروف هذه العملية و»اختفاء ملياري يورو من الفوائد في بنك يوروكلير». وقد تسببت مسألة تجميد الأصول في احتكاكات بين الحكومتين البلجيكية والليبية: ففي نوفمبر الماضي اتهم رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد دبيبة بلجيكا بـ «محاولة وضع اليد على أموال الليبيين مرة أخرى».وأحد أطراف هذا الخلاف البلجيكي-الليبي هو الأمير لوران، الأخ الأصغر للملك فيليب الذي استثمر نحو خمسين مليون يورو في مشروع بيئي في ليبيا عام 2008 لم ينفذ بعد سقوط القذافي.
ورفع الأمير القضية أمام القضاء في بروكسل لمحاولة استرداد الأموال المستثمرة عبر جمعية غير ربحية يتم حاليا تصفيتها. وقدم شكوى عام 2015 بتهمة «تبييض الأموال» و»خيانة الأمانة» وفق ما ذكرت وكالة أنباء بيلغا.وكشفت التحقيقات التي جرت بعد هذه الشكوى اختفاء جزء من الأصول الليبية المجمدة في بلجيكا العام 2017.