وذلك لتحقيق تطلعات الشعب الليبي في بناء دولته المنشودة على أسس دستورية سليمة.وأكد السفير الإيطالي -وفقا لوكالة الأنباء الليبية- حرص حكومة بلاده على تعزيز التعاون ، ودعم الخطوات المتخذة لإنجاح المسار السياسي.
كما أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن دعمها لجهود المجلس الأعلى للدولة الليبي (نيابي - استشاري) من أجل الدفع بـ«المسار الدستوري» لمعالجة أزمة إجراء الانتخابات.وجراء خلافات بين مؤسسات ليبية رسمية، تعذر إجراء انتخابات رئاسية، في 24 ديسمبر الماضي، ضمن خطة ترعاها الأمم المتحدة.
وقال المجلس الأعلى للدولي الليبي، في بيان، إن رئيسه خالد المشري تلقى اتصالا هاتفيا من السفير الأمريكي لدى طرابلس ريتشارد نورلاند.وأكد المشري على «المضي نحو العملية الانتخابية، وإيجاد السبل الكفيلة لحل العقبات التي تواجهها، وضرورة الدفع بالمسار الدستوري، من أجل إجراء انتخابات مبنية على قوانين سليمة ومدد محددة»، وفق البيان.ويسعى المجلس الأعلى للدولة إلى تفعيل المسار الدستوري، عبر اعتماد دستور للبلاد أولا، والتوافق على قوانين إجراء الانتخابات.
فيما «أبدى السفير الأمريكي تأييده لهذه الخطوات لمعالجة الانسداد الحالي بشأن العملية الانتخابية»، بحسب البيان.ونقلت السفارة الأمريكية عن نورلاند، في تغريدة على «تويتر»، قوله: «عبّرتُ من جانبي عن دعم الولايات المتحدة لأي عملية من شأنها أن تمنح الليبيين الحكومة القوية والموحدة وذات السيادة والمنتخبة التي يستحقونها».وقبل يومين من الانتخابات، أعلنت مفوضية الانتخابات تعذر إجرائها، وذلك في ظل خلافات حول قانوني الانتخاب ودور القضاء في العملية الانتخابية.
وحتى الآن لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد للانتخابات، إذ اقترحت المفوضية تأجيلها إلى 24 جانفي الجاري، فيما اقترح مجلس النواب (البرلمان) إجراءها بعد 6 أشهر.ويأمل الليبيون أن يساهم إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في إنهاء صراع مسلح عانى منه لسنوات بلدهم الغني بالنفط.
اختلاس 600 ألف يورو
من جهة أخرى أمرت النيابة العامة في ليبيا، بحبس 6 مسؤولين وموظفين بمصرف الجمهورية فرع زوارة، بتهمة اختلاس 600 ألف يورو جرى إيداعها في خزينة المصرف.
ونقل موقع بوابة الوسط، عن بيان لمكتب النائب العام عبر صفحته على «فيسبوك»، أن النيابة أجرت تحقيقات مع مدير فرع مصرف الجمهورية زوارة، وسلفه، ورئيس قسم الخزينة، وثلاثة موظفين في المصرف، بعد استيفاء إجراءات الاستدلال معهم من قبل مأمور الضبط القضائي التابع لمكتب تحريات المنطقة الحدودية الغربية.وأضاف البيان أن نيابة العجيلات الابتدائية باشرت إجراءات التحقيق مع المتهمين في الواقعة.
وتابع :»أثبتت النيابة واقعة اختلاس المبلغ ووضع أوراق نقدية مقلدة بديلا عن الأوراق الصحيحة، ثم استجوبت المتهمين، حيث واجهت مدير فرع مصرف الجمهورية زوارة السابق ورئيس قسم الخزينة، بواقع امتناعهما عن التقدم ببلاغ عن الفعل المجرم للجهة المختصة، كما واجه خلفه وشركاؤه تهمة ارتكابهم جرم الاختلاس، وانتهت بحبسهم احتياطيا».
إعادة فتح أربعة حقول نفطية
في الأثناء أعيد فتح أربعة حقول نفطية جنوب غرب ليبيا بعد إغلاق ب»القوة» استمر ثلاثة أسابيع من طرف حراس المنشآت النفطية، إثر نجاح مفاوضاتهم مع السلطات الحكومية ووعدهم بالاستجابة إلى مطالبهم.
وقال مصدر مسؤول في جهاز حرس المنشآت النفطية وفق ‘’فرانس براس’’ إن «الحقول النفطية في منطقة الجنوب الغربي مفتوحة منذ وقت متأخر ليلة الأمس، إضافة إلى إعادة فتح صمامات نقل الغاز ونقل الخام إلى موانئ التصدير غرب البلاد فجر اليوم».وأضاف المصدر وهو أحد قادة الحراس المسؤولين عن الإغلاق، «استمعت الحكومة إلى مطالبنا المشروعة المتمثلة في مطالب مالية تخص الحراس، وفنية تتعلق بتوفير الاحتياجات الطارئة لاستمرار مهامنا، حيث نعمل وسط ظروف صعبة منذ سنوات».ولم تدل المؤسسة الوطنية للنفط (حكومية) بتعليق حول إعادة فتح الحقول حتى الآن.
لكن الحكومة الليبية المؤقتة أكدت بأن رئيسها الحميد الدبيبة، وجه بإعادة «الفتح الفوري» للحقول الأربعة.وأكدت الحكومة في بيان صحافي بأنّ «رئيس الحكومة استمع لمطالب حرس المنشآت النفطية، وشكل لجنة لمتابعة صعوبات التي تواجههم لتأدية عملهم».كما نشرت الحكومة صورا تظهر ممثلين عن حرس المنشآت النفطية بزيهم العسكري أثناء اجتماعهم مع رئيس الحكومة الدبيبة بمقر الحكومة في العاصمة طرابلس.وفي السياق، أعلنت مؤسسة النفط إغلاق ميناء «السدرة» في شرق ليبيا بسبب سوء الأحوال الجوية وتعذر ناقلات الشحن التزود بالخام من الميناء.وقالت المؤسسة في بيان صحافي إن «سوء الأحوال الجوية تعذر معه ربط الناقلات بالميناء، ما أضطر إلى تخفيض معدلات الإنتاج 50 ألف برميل، وقد يؤدى استمرار سوء الأحوال الجوية إلى تخفيض أكبر في الإنتاج اليومي ليصل 105 ألف برميل».وحملت المؤسسة من وصفتها ب»الجهات» التي تقف عائقا في سبيل تمويل قطاع النفط وتسييل الميزانيات اللازمة.