جرى فيها تقييم الوضع الراهن في ليبيا سياسيا وأمنيا..من بين تلك اللقاءات ذلك الذي جمع بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزيرة الجيوش الفرنسية.. وفيه بحث الجانبان سبل دفع العملية السياسية عبر إنجاز الانتخابات في موعدها وسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب.
هدد القادة المجتمعون أمس الجمعة في باريس في إطار مؤتمر حول ليبيا بفرض عقوبات على الافراد الذين «سيحاولون القيام بأي عمل من شأنه أن يعرقل او يقوض نتائج» الانتخابات المقررة في هذا البلد في 24 ديسمبر، سواء أكانوا داخل ليبيا او خارجها، وفق بيان المؤتمر.
كما شددوا في البيان على اهمية أن تكون الانتخابات الرئاسية والتشريعية، الأولى في تاريخ البلاد، «حرة ونزيهة وجامعة تتسم بالمصداقية».
وأضاف بيان باريس» نشجع البرلمان الجديد بمجرد انتخابه على إصدار دستور دائم مقبول على نطاق واسع في جميع أنحاء ليبيا».
وشدد القادة على أهمية أن تكتسي العملية الانتخابية صبغة جامعة وتشاورية. ودعا البيان الجهات الفاعلة الليبية إلى اتخاذ خطوات مناسبة بدعم من المساعي الحميدة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بغية تعزيز الثقة المتبادلة وتحقيق التوافق استعدادًا للانتخابات المقبلة المزمع إجراؤها في 24 ديسمبر 2021 .ودعا القادة المجتمعون «جميع الجهات الفاعلة الليبية والمرشحين الليبيين إلى التقيّد بالتزامهم بإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021 ، وعلى الالتزام علنًا باحترام حقوق خصومهم السياسيين قبل الانتخابات وخلالها وبعد انتهائها، وعلى قبول نتائج الانتخابات الحرّة والنزيهة والجامعة، وعلى التقيّد بمدونة السلوك التي أعدّتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات. وندعو جميع الجهات الفاعلة الليبية إلى مواصلة العمل معًا والتحلّي بالوحدة بعد إعلان النتائج، وإلى الإحجام عن القيام بأي عمل من شأنه أن يعرقل أو يقوّض نتائج الانتخابات وتسليم السلطة على نحو ديمقراطي للسلطات والمؤسسات المنتخبة الجديدة. ونؤكّد أن الأفراد أو الكيانات داخل ليبيا أو خارجها التي قد تحاول أن تعرقل العملية الانتخابية وعملية الانتقال السياسي أو تقوّضهما أو تتلاعب بهما أو تزوّرهما ستخضع للمساءلة وقد تُدرج في قائمة لجنة الجزاءات التابعة للأمم المتحدة، عملًا بالقرار 2571 الصادر عن مجلس الأمن في عام 2021 . و أكد المشاركون التزامهم باحترام العملية الانتخابية الليبية ونحضّ جميع الجهات الفاعلة الدولية على أن تحذو حذونا.
كما أشارت مسودة البيان الختامي لمؤتمر باريس المعني بليبيا إلى تشديد المؤتمر على انجاز الانتخابات في تاريخها المعلن ،البيان جاء فيه أيضا إقرار عقوبات على المعرقلين للمسار السياسي متمثلا في انتخابات آخر ديسمبر من طرف الأمم المتحدة.. كما طالب البيان باعتماد خطة قائمة لسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب.
واستضاف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المؤتمر بحضور قادة نحو ثلاثين دولة بينها بلدان تشارك في التنظيم مثل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، ومن الجانب الليبي رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة. وألقى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش كلمة عبر الفيديو. وحضر المؤتمر أيضا مسؤولون من جل الدول الأطراف في الأزمة الليبية أو في تسويتها بما في ذلك نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس ورئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.
وأوضح الإليزيه أن «الهدف من هذا المؤتمر الدولي توفير الدعم الدولي لاستمرار الانتقال السياسي الجاري وإجراء الانتخابات في موعدها».
دعوات داخلية
في الأثناء طالبت مجموعة من أعضاء مجلس النواب وعددهم 49 نائبا بمراجعة قانوني الانتخابات ، المتعلق بالتشريعية والرئاسية، وأشار النواب في بيان صدر أمس الجمعة إلى أن إجراء انتخابات دون دستور يؤسس لنظام ديكتاتوري.. فيما قلل عضو البرلمان ابراهيم الدرسي من أهمية البيان الصادر عن مجموعة النواب داعيا إلى الالتزام بموعد إجراء الانتخابات والقانون الصادر عن البرلمان سيما بعد اعتماده من طرف المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
أمنيا وكما هو معلوم أعلنت القيادة العامة للجيش الليبي الذي يقوده اللواء عبد الرازق الناظوري بالنيابة عن قيام القيادة العامة بسحب 300من المرتزقة كدفعة أولى تنفيذا لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23اكتوبر 2020 . وبالتعاون والتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا واللجنة العسكرية المشتركة5+5. ولم تعط القيادة العامة أية تفاصيل أخرى حول جنسيات المرتزقة ودولهم لكنها طالبت حكومة الوحدة الوطنية باتخاذ ذات الخطوة.