الباحث والمحلل السياسي السوداني أبو بكر آدم لـ«المغرب»: السودان أمام مرحلة جديدة.. العودة إلى الوثيقة الدستورية أولوية لاستقرار الوضع

في البلاد وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين. وقد سرت أنباء عن إعادة اعتقال رئيس «حزب المؤتمر الوطني» المنحل، إبراهيم غندور، بعد ساعات من الإفراج عنه.
شمل إطلاق السراح كلا من المتحدث السابق باسم جهاز المخابرات العامة، اللواء الشاذلي المادح، ومدير الإعلام الأسبق في الجهاز واللواء محمد حامد تبيدي، وفق الصحيفة. وتوجد اليوم دعوات للمصالحة الشاملة في السودان لتجاوز الأزمة الراهنة ومبادرات للتسوية لعل أهمها مبادرة رئيس جنوب السودان الذي اكد حرصه على الأمن والاستقرار والسلام في السودان.
وضع متفجر
وقد اكد الباحث والمحلل السوداني أبو بكر آدم في حديثه لـ«المغرب» ان الوضع أصبح متفجرا ومشبعا بالغضب والتحدي بعد الانقلاب الذي وقع يوم 25 أكتوبر 2021 . اما عن أسباب التحولات والأحداث الأخيرة فيجيب بالقول: «جاء الانقلاب نتيجة مؤامرة حاكها العسكريون في محاولة يائسة لعدم تسليم رئاسة مجلس السيادة للمدنيين واحتكار السلطة السياسية . فالوثيقة الدستورية التي تم التوافق عليها في اوت 2019 أسست لنظام دستوري قائم على تقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين على ان يتولى العسكريون رئاسة مجلس السيادة في المرحلة الأولى ثم يتولى المدنيون رئاسة السيادة إضافة الى مجلس الوزراء في المرحلة الثانية». وأضاف محدثنا : «جاءت اتفاقية جوبا في أكتوبر 2020 واضافت بعد التعديلات والتي كان من المفترض بان يقوم العسكريون بتنفيذها خلال الأشهر القادمة وان يقوموا بتسليم سلطة مجلس السيادة الى المدنيين. للتملص من هذا الالتزام بدأ العسكريون بتهيئة المسرح لانقلاب عسكري بخلق توترات سياسية وانفلاتات أمنية وأزمات اقتصادية ومن خلال محاولة لخلق حاضنة سياسية بديلة لا تقوم على مفهوم الدولة الحديثة بل تقوم على محاولة التعبئة وتجييش الولاءات الأولية قبلية وغيرها ومحاولة تصوير هذه الفئات على أنها داعمة للعسكريين».
ويضيف الباحث السوداني بالقول: «على المستوى السياسي حاول العسكريون ان يقوموا بخلق انشقاقات وسط الحاضنة السياسية وتحاول كل الأنظمة الديكتاتورية ان تجد حاضنة لمبادئها عبر جذب ضعفاء النفوس كدعامة لها. وعلى المستوى الأمني خلقوا نوعا من التوترات والعصابات التي تقوم بتقتيل الناس في الخرطوم وتكميم الأفواه حتى يعتقد المواطنون ان الأمن غير مستتب وتحميل مسؤولية عدم استقرار الأمن للحكومة . وعلى المستوى الاقتصادي تحتكر المؤسسات العسكرية 72 بالمئة من دخل الميزانية وتسيطر على 80 بالمئة من اقتصاد السودان وهي تمتلك شركات اقتصادية عسكرية لا تخضع لولاية ميزانية المالية وتتمتع بامتيازات خاصة».
تبادين الردود والمواقف داخليا وخارجيا
اما عن ردود الفعل الدولية فقد أجاب محدثنا: «الردود كانت متباينة فموقف الاتحاد الافريقي كان واضحا وادى الى فرض حصار حقيقي على السودان وعزله من مؤسسات الاتحاد الافريقي. اما في داخل مجلس الأمن فهناك تعقيدات للتوصل لقرار بالتوافق بين الأعضاء مجلس الامن بسبب موقف روسيا الداعم للعسكريين».
وأضاف :«بصفة عامة يمكن القول ان ردود الفعل ايجابية من ناحية إدانتها للانقلاب ودعوتها للعودة لمرحلة ما قبل الانقلاب للشراكة وفق الوثيقة الدستورية بين العسكريين والأمنيين وفق اتفاقية جوبا». هنا يأتي التباين في الرؤية بين السودانيين، فبعد تحرك الجيش يبدو ان إعادة الثقة للعسكر باتت أصعب -بحسب محدثنا - وذلك بسبب الانتهاكات الجسيمة التي حصلت وحملة الاعتقالات التي طالت مسؤولين بينهم رئيس الحكومة».