ورغم إعلان وسائل إعلام سودانية عن أن رئيس الحكومة عبد الله حمدوك الذي اعتقله الجيش قد «أطلق سراحه»، إلا أنه توجد تساؤلات عديدة حول مآل الوضع في هذا البلد الذي بات يعيش على وقع الاضطرابات والأزمات السياسية الواحدة تلو الأخرى.
وكان هذا البلد يعيش مخاض الانتقال السياسي منذ الإطاحة بنظام البشير يوم 21 اوت من عام 2019 وكان من المنتظر ان تنتهي الفترة الانتقالية مع حلول سنة 2014 ، الا ان النزاع حول تقاسم السلطة بين العسكريين والقوى المدنية وعدم صمود اتفاق السلام الموقع مع الحكومة سنة 2020 أعاد الوضع في هذا البلد الى نقطة الصفر .
ويشهد السودان مظاهرات يومية معارضة للانقلاب فيما يتخوف البعض من حدوث مواجهة بين المعسكرين الأساسيين في المشهد السوداني، أي قوى اعلان الحرية بقيادة المجلس المركزي والحكومة المقالة والتي تريد تسليم السلطة للمدنيين وبين قوى إعلان الحرية – تيار الميثاق الذي يضم حزب البعث وحركة تحرير السودان والعدل والمساواة بقيادة جبر يل ابراهيم وهي متحالفة مع الجيش.
وقد أكد قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في مؤتمر صحفي بالخرطوم عن تشكيل الحكومة المدنية المقبلة دون أحزاب سياسية ودون تحديد موعد، وقال: «سنشكل حكومة بطريقة ترضي كل السودانيين وتمثل كل الولايات». واعتبر ان هذه الخطوات «تصحيحية لمسار الثورة السودانية وإخراج البلاد من أزماتها الحالية».
وحدد البرهان، موعدا للانتخابات في 2023، قائلا: «درسنا موعد انتخابات وحددنا أنه يمكن أن تقام بعد عام ونصف من الآن، لكن رأينا أن نضيف إليها شهرين في هذا العام. وقد شملت قرارات البرهان تجميد بعض الصلاحيات مثل إعفاء الولاة وحل مجلسي السيادة والوزراء.
ويرى مراقبون أن مآل الوضع في السودان مرتبط بالمواقف الغربية والخارجية تجاه ما يحصل ، فقد دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى إعادة الحكومة الانتقالية المدنية. وقال ماس في بيان نشرته وزارة الخارجية الألمانية في ساعة مبكرة من صباح أمس إنه يجب علاوة على ذلك إطلاق سراح رئيس الوزراء المخلوع عبد الله حمدوك والمعتقلين الآخرين على الفور، مطالبا بالتراجع عن الإطاحة بالحكومة الانتقالية، وإلا لن تواصل ألمانيا دعمها في ظل هذه الظروف.
وقال ماس أنه إذا لم يتم إنهاء الانقلاب العسكري على الفور، «ستكون لذلك عواقب وخيمة على الالتزامات الدولية التي دعمتها ألمانيا ونسقتها بشكل كبير في السنوات الأخيرة»، مضيفا أن الانقلاب بدد أساس هذا الالتزام، مشيرا إلى أن ألمانيا ستنسق بشكل وثيق مع شركائها من أجل اتخاذ موقف مشترك، واصفا الانقلاب بأنه تطور كارثي، مضيفا أن ذلك يضع البلاد في موقف تهديدي ويدعو إلى التشكيك في مستقبل السودان الديمقراطي والسلمي.
وكانت ألمانيا قد احتضنت مؤتمرا بشأن السودان في جوان من عام 2020 تعهدت خلاله الدول المشاركة بتقديم منح ب 1.8 مليار دولار للخرطوم . من جهته دعا الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج وسويسرا إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين في السودان ويتخوف البعض من عقوبات أمريكية قد تطال البلد وتعيده الى سنوات من المعاناة .