...وجاء هذا الإعلان لينذر بدخول ليبيا مرة جديدة الى مربع الانقسام السياسي الذي عاشت على وقعه البلاد طويلا طيلة الأعوام الماضية في خضم حرب أهلية مدمرة .
وقد جرت عملية تصويت البرلمان الذي اجتمع شرق البلاد، بحضور 113 نائباً، وصوّت 89 نائباً لسحب الثقة من الحكومة ومقرها طرابلس، وفق ما قال المتحدث باسم البرلمان عبدالله بليحق.
شرخ مجتمعي وسياسي
وقد تباينت ردود الأفعال الداخلية والدولية بعد تصويت البرلمان الليبي على حجب الثقة عن الحكومة الانتقالية التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة،
وكانت أولى ردود الفعل من بعثة الأمم المتحدة التي رفضت القرار مؤكدة على أن حكومة ديبية «شرعية» حتى يتم استبدالها بأخرى عقب الانتخابات. وأكد رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش، أن البعثة كانت تتوقع «تركز جهود مجلس النواب على وضع اللمسات الأخيرة على قانون الانتخابات البرلمانية، وتعزيز جهودها نحو بناء توافق واسع النطاق بشأن الإطار التشريعي للانتخابات».
كذلك حثت البعثة مجلس النواب على «استكمال العمل على قانون الانتخابات النيابية الأسبوع المقبل في أقصى تقدير».
ودعت جميع الأطراف السياسية «الامتناع عن أي إجراء يقوض العملية الانتخابية ووحدة البلاد وأمنها واستقرارها».
ولعل الأخطر في كل هذه المتطورات مطالبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة الليبيين بالخروج والتعبير عن آرائهم.
جاء ذلك في كلمة ألقاها أمام حشد من مدينة الزاوية بعد حضوره نهائي دوري الكرة الخماسية فيها، قال الدبيبة: «إنني خادم لهذا الشعب بكل أطيافه. الشعب صاحب الكلمة والشرعية والحق. أخرجوا وعبروا عن آرائكم وحقكم في هذه الحياة، دون خوف»
بالتوازي مع ذلك طغى جدل حول مدى قانونية «حجب الثقة» خاصة وان قانون النظام الداخلي للبرلمان لعام 2014 ينصّ على أن النصاب القانوني المطلوب للتصويت على منح أو حجب الثقة للسلطة التنفيذية يتطلب نصاباً يتخطى ثلثي عدد النواب بواقع 120 صوتاً.
وتنذر هذه الخطوة بمزيد تعميق الأزمة والانقسام بين الليبيين وإعادة السيناريو التي عاشت على وقعه البلاد بين حكومتي طبرق وطرابلس.
وتكمن المخاوف اليوم لدى شق من الليبيين في تنصيب البرلمان لحكومة جديدة في الوقت الذي تصرّ فيه حكومة الدبيبة على البقاء. تبقى كل السيناريوهات واردة في ظل تحكم الخارج بالقرار السياسي وارتهانه للمعادلات الإقليمية والدولية.
مصير الانتخابات
ويعتبر البعض ان توقيت نزع الثقة عن الحكومة جاء في وقت تتهيأ فيه البلاد لانتخابات برلمانية في ديسمبر يأمل بها الليبيون بأن تضع البلاد على سكة الأمان والاستقرار، وفي ظل هذه التخبطات الجديدة يبقى تأجيل الانتخاب أمرا واردا بحسب عديد المحللين .
وبحسب تصريح أدلى به مستشار رئيس مجلس النواب الإعلامي فتحي المريمي لوسائل اعلام ليبية، فإن الحكومة ستستمر في تصريف الأعمال، إلى حين صدور قرار آخر من مجلس النواب، أو الوصول إلى تاريخ إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في الرابع والعشرين من ديسمبر القادم.
يشار الى ان الخلاف حول عديد المسائل والملفات قد تطغى على علاقة حكومة الدبيبة بالبرلمان خاصة اعتماد الموازنة العامة التي رُفضت مرات عدة خلال جلسات البرلمان. كذلك الخلاف حول القانون الانتخابي الذي نصّ في إحدى مواده على إمكانية ترشح أي عسكري أو مدني لمنصب الرئيس شرط «التوقف عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر»، وفي حال عدم انتخابه «يعود لسابق عمله».