وكان من المقرر ان تنتهي عهدة البرلمان الحالي عام 2022 الا انه اثر الاحتجاجات التي أطاحت بحكومة عادل عبد المهدي تمّ إقرار اجراء الانتخابات المبكرة كحل لتهدئة غضب الشارع وتمّ منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي لإدارة المرحلة الانتقالية .
ولعل أكبر خطر يهدد الانتخابات التزوير مما يضرب مصداقية أية نتائج قد تتمخض عنها وتؤدي الى عودة الاحتقان الشعبي من جديد . في هذا السياق أعلنت الحكومة العراقية في بيان لها عن إحباط محاولة لتزوير الانتخابات البرلمانية المرتقبة، من خلال الضغط على موظفي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عبر شبكة تمولها وتساعدها شخصيات سياسية وبرلمانية حالية وسابقة.
وأشار البيان، إلى «إلقاء القبض على عدد من المتهمين في مجموعة حاولت تزوير الانتخابات، باستثمار علاقات لهم مع موظفين في مفوضية الانتخابات من خلال شبكة على مواقع التواصل الإلكترونية .
وأضاف أن التحقيقات «أفضت إلى التوصل الى شبكة متداخلة من المسؤولين عن القضية، سواء بالتمويل أو بالتشجيع أو بالمساعدة، من بينهم شخصيات سياسية ونيابية حالية وسابقة، وبعض الموظفين في مفوضية الانتخابات».
حرب ضد التزوير والفساد
يشار الى أن هذه المرة هي الثانية التي تعلن فيها السلطات العراقية عن محاولات تزوير للانتخابات بعد أن أعلن القضاء كذلك عن توقيف مجموعة كانت تخطط للتلاعب بنتائج الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وفي خضم هذه الأحداث ، أعلن مجلس القضاء الأعلى عن تشكيل فريق عمل من قضاة تحقيق ومحققين قضائيين، بالتعاون مع الجهات الأمنية التابعة للسلطة التنفيذية لرصد محاولات تزوير الانتخابات والتلاعب بإرادة الناخبين وشراء بطاقات الانتخابات. وذلك من أجل تهيئة أفضل الظروف الآمنة لإجراء هذا الاستحقاق الانتخابي الهام الذي تقدم لخوض غماره قرابة 3249 مرشحا يمثلون 21 تحالفاً و109 أحزاب، إلى جانب مستقلين، وذلك للفوز بـ 329 مقعدا في البرلمان .
في ذات المجال تحاول حكومة الكاظمي مكافحة الفساد المستشري في كافة المجالات خاصة ان العراق مصنفّ اليوم من قبل منظمة الشفافية الدولية من بين أكثر دول العالم فسادا.
ولعل نجاح «هيئة النزاهة العامة» باستعادة وإيقاف هدر أكثر من 5 مليارات دولار، خلال النصف الأول من العام الجاري، وإصدار أوامر قبض بحق 858 متهما بالفساد، خطوة أولى في مسار طويل شاق لاستعادة الأموال العامة التي تمّ نهبها طيلة الأعوام الماضية والتي بلغت حوالي 174 مليون دولار.
دور إقليمي صاعد
وقد تعهدت حكومة الكاظمي داخليا باستعادة أموال البلاد المنهوبة وبوضع العراق على سكة الانتقال الديمقراطي السليم . امام خارجيا فيبدو ان العراق بدأ يسترجع دوره الإقليمي خاصة بعد نتائج القمة الإقليمية التي عقدت قبل أيام .
وقال الكاتب والمحلل السياسي العراقي نصيف الخصاف لـ«المغرب» بان مؤتمر بغداد الأخير الذي جمع عددا من الأضداد كان مناسبة جيدة لتسريع الخطى باتجاه ايجاد أرضية مشتركة بين بلدان المنطقة وتوفير فرصة لالتقاء الفرقاء وسماع آرائهم ومشاغلهم وأسباب مخاوفهم. وتندرج في هذا الإطار اللقاءات الثنائية التي حدثت على هامش مؤتمر دول الجوار ومنها اللقاءات التي جمعت أمير قطر وكلا من رئيس مصر ونائب رئيس وزراء الإمارات ممثلين عن إيران والمملكة العربية السعودية وأضاف «الوضع في المنطقة على العموم يسير نحو التهدئة وحلحلة الخلافات وتنقية الأجواء بين بلدان المنطقة . والتقارب المصري القطري ليس وليد اللحظة بل أنه بدأ منذ إجتماع دول الخليج ومشاركة قطر فيه ما مثل حينها بداية لمرحلة جديدة من العلاقات بين قطر والبلدان المقاطعة لها سابقا ومنها مصر وتشهد المنطقة بشكل عام تحسنا تدريجياً في العلاقات بين دولها».
جميع ذلك – بحسب محدثنا - مؤشر إلى دخول المنطقة في حالة من العلاقات أقل توترا واكثر إيجابية . وستنعكس بصورة واضحة على علاقات قطر مع دول الخليج ومصر أسرع وأوضح مما يمكن أن تنعكس في علاقات إيران مع دول الخليج الأخرى لأن مواضيع الخلاف أعمق وذات أبعاد مختلفة عما هو موجود بين قطر وباقي دول الخليج بحسب قوله .