بين الفرقاء اللبيبين سياسيين وعسكريين عبر ملتقى جينيف، اندلعت مواجهات بالأسلحة المتوسطة والثقيلة عند أطراف مدينة تاجوراء بين ميليشيا الضمان ومليشيا اسود تاجوراء دون سقوط جرحى وقتلى .
وقد خلفت المواجهات حالة من الهلع وسط المدنيين مما دفع وزارة دفاع الوفاق إلى الدعوة لوقف الاشتباكات فورا ومحاسبة قيادات تلك الميليشيات، كما طلبت دفاع الوفاق من المدعي العسكري بدء التحقيق في الحادثة التي تعد الأولى من نوعها منذ انسحاب قوات الجيش الذي يقوده حفتر والإعلان عن وقف إطلاق النار .
مواجهات تاجوراء جاءت لتؤكد أن أي قرار لوقف إطلاق النار وأي مبادرة للتهدئة أو أي اتجاه للتسوية يبقى بلا معنى ما لم يجر تنفيذ خطة الترتيبات الأمنية التي نص عليها الاتفاق السياسي، إبعاد المليشيات عن المدن وجمع السلاح، وتكليف الجيش مؤقتا بالملف الأمني إلا أن تجاهل تنفيذ ذلك تسبب في تجدد الخروقات بسبب صراع النفوذ بين قادة الميليشيات والعصابات المسلحة وأباطرة التهريب.
علما وأن هذه الصورة تتعلق بطرابلس وغرب ليبيا، باعتبار سيطرة الجيش على إقليم برقة وفزان. وقد جاءت مواجهات تاجوراء لتؤكد بان الميليشيات لا يمكن أن تلتزم بالتعليمات الصادرة عن حكومة الوفاق، وشكك مراقبون في جدوى وفاعلية حل منطقة منزوعة السلاح في سرت ووسط البلاد وإبقاء طرابلس وغربها تحت سلطة المجموعات المسلحة سيما وأنّ هذا الحل يبقى إلى جانب الترتيبات الأمنية غامضا ،فبعض الجهات تتحدث عن تكليف تركيا بتنفيذ الترتيبات الأمنية وجهات أخرى تؤكد على وجود خطة لتفعيل المؤسسة الأمنية ودعوة العناصر الأمنية للعودة لمباشرة عملهم . ولفت متابعون إلى أن مسألة إعادة الأمن إلى طرابلس وغرب ليبيا ضرورة ملحة للحديث عن أيّ حل سلمي للصراع، شانه شان المصالحة الوطنية الشاملة وتفعيل العفو العام وجبر ضرر كل من تضرر من ثورة سبتمبر وفبراير ومحاسبة المطلوبين .
على صلة بتوقيع تولي تركيا ملف امن طرابلس والمعابر الحدودية الغربية تعالت أصوات من مختلف أقاليم ليبيا رافضة الخطوة ، أصوات اتهمت أنقرة بالتورط مباشرة في تصاعد العنف المسلح و تغذية الصراع بين حكومة الوفاق الاخوانية وقوات الجيش الذي يقوده حفتر .
كما نددت هذه الأصوات بمذكرة التفاهم العسكري – الأمني – الاقتصادي الموقعة بين الوفاق والحكومة التركية ،وطالبت بكشف مضمونها وقد طالبت ذات الأصوات الأطراف الدولية الداعمة لحفتر بوقف ذلك الدعم والمساهمة في تقريب وجهات النظر بين طرفي الصراع والقيام بضغط اكبر على حفتر ليظهر الجدية المطلوبة لبلوغ الحل السلمي للأزمة. وأكد أصحاب تلك الأصوات وأغلبهم من النشطاء السياسيين أن كل ما يقوم به القائد العام للجيش مناورة لربح الوقت بدليل استمراره في التحشيد والاستعداد لجولة جديدة من الحرب لا يعرف مكانها ولا توقيتها. وانتقد النشطاء السراج لارتمائه في أحضان تيار الإسلام السياسي الراديكالي، وغضّ الطرف عن تواجد عناصر إرهابية صلب الميليشيات المسلحة التابعة للوفاق وامتناعه لحد اللحظة عن إعلان فك ارتباط الوفاق بالميليشيات العنيفة .
جولة ثانية للمفاوضات
من جهة أخرى أكمل مركز الحوار الإنساني بجينيف والأمم المتحدة الاستعدادات الانجاز حوار ليبي- ليبي في العاشر من اكتوبر القادم تكون مخرجاته تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة ومجلس رئاسي، وبرئاسة عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الحالي إلى جانب نائبين واحدهما عن إقليم طرابلس والثاني عن إقليم فزان. وستعود حوارات المغرب اليوم الثلاثاء حسب الخارجية المغربية وسيستعرض خلاله المشاركون لضغوطات كبيرة للقيام ببعض التنازلات توحيد المؤسسات، اقتسام عائدات النفط واقتسام المناصب .توافق وفدي البرلمان والأعلى للدولة أكثر الشروط المطلوبة من الحضور كشرط لإنجاح المفاوضات القادمة في جينيف .
إذن تراهن الأمم المتحدة على اجتماع جينيف وتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين.وأغلب نقاط الخلاف بين طرفي الصراع قد حلت سواء منها ملف النفط من خلال فتح حفتر للموانئ النفطية أو ملف المرتزقة، مؤشرات حل الملف الأخير لمحت إليها مصادر إعلامية ودبلوماسية متطابقة تحدثت عن اعتزام تركيا نقل ألاف المرتزقة إلى نقطة توتر وحرب أخرى- في اذربيجان حيث اندلعت الحرب مع أرمينيا.مسألة وجود المرتزقة كانت وإلى وقت قريب إحدى نقاط الخلاف بين السراج وحفتر.على علاقة بذلك يجمع المراقبون على أنّ روسيا سوف تغطي سحب عناصر شركة فاغنر الأمنية وإلاّ تعرضت لانتقادات دولية وأصبحت موسكو متهمة بعرقلة الحل في ليبيا .
وأضاف المراقبون بان إخراج المرتزقة كان موضوع المفاوضات – التركية – الروسية، لكن لم يقع الكشف عن ذلك لحساسية الأمر .
محليا يرى نشطاء بالمجتمع المدني أن أزمة بلادهم سوف تنفرج قريبا وأن الأطراف المعنية بملف الإعمار ونعني أطراف دولية و شركات إعادة الإعمار انطلقت في التحرك للحصول على عقود إعمار وبناء ... إضافة إلى إعادة تأهيل المنشآت النفطية حقول إنتاج وموانئ تصدير .ولفت نشطاء سياسيون الحاجة إلى تفعيل قانون العفو العام والإسراع بالمصالحة الوطنية الشاملة.