حركتا فتح وحماس الفلسطينيتان تقرران إجراء انتخابات مبكرة: الوحدة لمجابهة «التطبيع» العربي مع الكيان الصهيوني

من جهة والكيان «الإسرائيلي» من جهة أخرى، ولئن خلف الإعلان الرسمي عن تطبيع العلاقات بين هذه الدول برعاية أمريكية موجة من الانتقادات من جهة وردود أفعال أخرى اعتبرها البعض مهادنة وقد تحمل معها انضمام دول عربية أخرى لهذا الاتفاق الذي اعتبرته السلطة الفلسطينية خيانة للقضية.
وقد اتفقت حركتا فتح وحماس على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في غضون ستة اشهر، ستكون الأولى منذ آخر انتخابات جرت قبل نحو 15 عاما وذلك في سياق توحيد موقفيهما من تطبيع العلاقات بين «اسرائيل» ودول عربية.
وفي سياق الرد الفلسطيني وغداة ختام اجتماعات استمرت 3 أيام بين حركتي «حماس» و»فتح»، في مقر القنصلية العامة الفلسطينية في مدينة إسطنبول التركية لبحث نقاط مشتركة حول قضية الوحدة الوطنية، قرر الجانبان إجراء انتخابات عامة في الأراضي الفلسطينية.حيث تم وفق وسائل إعلام مناقشة سبل الوصول إلى شراكة فلسطينية وطنية، تضم مختلف مكونات الشعب الفلسطيني، وجميع مؤسسات السلطة الفلسطينية المختلفة، وعلى رأسها منظمة التحرير. وقالت المصادر الإعلامية أنه تم خلال الإجتماع الأخير مناقشة الملامح الرئيسية لخارطة الطريق من خلال المرحلة المقبلة، والتي كانت أبرز بنودها آليات تشكيل قيادة وطنية موحدة للمقاومة الشعبية، والاتفاق على استراتيجيات وفعاليات بارزة خاصة في الضفة الغربية والقدس المحتلة. وأكد الطرفان على «وجود توافق بين حركتي فتح وحماس على أن تشكيل أي جسم قيادي فلسطيني يجب أن يتم عبر مسار الانتخابات وصناديق الاقتراع، فهو حق حصري للشعب الفلسطيني».
رد فلسطيني
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة التوافقية بين الأطراف الفلسطينية تأتي في إطار الرد على التطبيع العربي مع الكيان الصهيوني ، وفي حال نجاحه سيمثل معاضدة للجهود المبذولة لإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس . وأجريت آخر انتخابات فلسطينية للمجلس التشريعي مطلع عام 2006 وأسفرت عن فوز حركة «حماس» بالأغلبية، فيما كان قد سبق ذلك بعام انتخابات للرئاسة وفاز فيها محمود عباس.
ويؤكد متابعون أن توصل كل من مملكة البحرين والإمارات العربية المتحدة وكيان «إسرائيل» الى اتفاق «سلام» ،كان خطوة مفاجئة للرأي العام الدولي خاصة وأن الخطوة تعلن رسميا عن دخول الدول العربية المعنية وربما قريبا دول أخرى مرحلة تطبيع العلاقات بشكل رسمي مع الجانب «الإسرائيلي» رغم الرفض والتنديد الفلسطيني وتحفّظ الدول العربية واستنكار بعضها لهذا الإعلان الرسمي عن إقامة علاقات رسمية بين الدول الخليجية وكيان الاحتلال الصهيوني وذلك برعاية الطرف الأمريكي.وبالاتفاق الأخير، تصبح البحرين الدولة العربية الرابعة في الشرق الأوسط، بعد مصر والأردن والإمارات، التي تعترف بـ«إسرائيل» منذ عام 1948.
ويرى مراقبون أن التطبيع الإماراتي في البداية وبعده التطبيع البحريني ستليه خطوات أخرى من دول أخرى عربية أو خليجية في إطار مساعي الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب لتمرير «صفقة القرن ‘’المزعومة وفتح الآفاق أمام علاقات جديدة لحليفتها ‘’إسرائيل’’ وضمانا لمصالحها في الشرق الأوسط والخليج العربي في مواجهة المد والنفوذ الإيراني المتزايد .
وزاد القرار البحريني من ضبابية الموقف العربي من الصراع بين كيان الاحتلال وأصحاب الأرض الفلسطينيين ، إذ طالما طالب الفلسطينيون بموقف عربي قوي وداعم لقضيتهم إلاّ أن المواقف اقتصرت على بيانات التنديد والاستنكار في غياب أي تطبيق واقعي للتهديدات العربية . ويعتبر متابعون أن الدعم الأمريكي لـ«إسرائيل» اقتصاديا وسياسيا مقابل ضعف الموقف العربي زاد من تعقيدات الصراع بين المحتل والسلطة الفلسطينية .
وفي هذا السياق يؤكد متابعون على أن قرار توحيد المواقف على الصعيد الداخلي الفلسطيني بين حركتي حماس وفتح وقراراهما إجراء انتخابات مبكرة ، سيضفي على النضال الفلسطيني مزيدا من القوة في مجابهة محاولات تهويد فلسطين واغتيال هويتها العربية الإسلامية.