الأمم المتحدة والأطراف الدولية الفاعلة في الملف الليبي .
حوارات سوف يكون أحد أهم مخرجاتها حكومة وحدة وطنية تحل مكان حكومة الوفاق والحكومة المؤقتة المستقيلة، وتباشر عملها من مدينة سرت. وكانت مفاوضات بين الدول المؤثرة في ليبيا أنجزت مؤخرا سيما بين تركيا وروسيا، فيما كثفت الولايات المتحدة من ضغوطاتها على طرفي الصراع للقيام ببعض التنازلات الضرورية حيث اضطر حفتر وتحت هذه الضغوطات الى إعلان استعداده فتح موانئ النفط ،كما أعلن السراج عزمه على تسليم مهامه إلى سلطة تنفيذية جديدة في إشارة إلى مخرجات ملتقى جينيف واجتماع المغرب. مسار سلمي أثار ردود أفعال مؤيدة وداعمة محليا في مختلف مناطق ليبيا.
مسار سياسي صعب
وقد أعلن تجمع شباب مدينة اجدابيا وقبيلة المغاربة في بيان صدر أمس الاثنين تأييده التام للمسار السياسي الحالي تحت إشراف الأمم المتحدة، فيما غابت الاحتجاجات الشعبية عن ميادين طرابلس لأول مرة منذ شهر تقريبا .
من جانبه أعلن المجلس الأعلى للدولة دعمه للمسار السلمي لحل الأزمة وقام بنفس الخطوة أعضاء مجلس النواب في طرابلس وغرب ليبيا وكانت العاصمة المصرية القاهرة وقد استقبلت مؤخرا وفدين من البرلمان يمثلان نواب برقة وطرابلس وكانت مخرجات تلك اللقاءات دعم كامل وغير مشروط للحل السلمي للازمة .
ويرى مراقبون بان الملف الليبي يسير نحو التسوية لكن ما قد يعرقل هذا المسار بلوغ توافق خارجي بين الأطراف الدولية على علاقة بصراع المصالح التنافس والصراع الفرنسي- الايطالي والصراع الروسي- التركي-الروسي-الأمريكي .وأردف المراقبون بان إزالة هذه الخلافات لن تؤثر على ميلاد حكومة موحدة في ليبيا تحل محل حكومة الوفاق والحكومة المؤقتة لسبب بسيط ، وهو تصميم واشنطن على إيجاد سلطة تنفيذية جديدة تعمل مؤقتا من خارج طرابلس بعد اقتناع الولايات المتحدة أي سلطة تنفيذية في طرابلس الخاضعة لحكم المليشيات لن تقدر على العمل بأريحية وبعيدا عن الابتزاز. تريد الولايات المتحدة سلطة جديدة حتى لو كانت ضعيفة وبعيدة عن المليشيات حكومة تكاد تكون شبيهة بحكومة المالكي في بغداد لكن في حال ليبيا تلك الحكومة اختيرت لها مدينة في وسط البلاد وهي سرت .
عقوبات أوروبية على شركات خرقت حظر السلاح إلى ليبيا
فرض وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي عقوبات على ثلاث شركات من تركيا وكازخستان والأردن لخرقها حظر الأسلحة إلى ليبيا.وشهدت ليبيا مواجهات عسكرية بين قوات حكومة الوفاق المدعومة من قبل تركيا وقطر وقوات شرق البلاد الموالية للقائد العسكري خليفة حفتر والمدعومة من مصر والإمارات. وتضمنت العقوبات التي أقرها الوزراء المجتمعون بالعاصمة البلجيكية بروكسل تجميد أرصدة الشركات الثلاث ووقف أيّ تعامل معها.