محليا بسبب غياب مشروع وطني واضح المعالم ويضمن حقوق الكل ويبشر ببناء دولة مدنية ديمقراطية عادلة باستثناء مشاريع يعارضها شق جماعة الإخوان المسلمين والجماعة المقاتلة وعموم مسميات الإسلام السياسي الراديكالي الذي لا يؤمن بمصطلح الدولة أي ما يعرف بجماعات الإسلام السياسي سواء أكانت أحزابا أو مجموعات مسلحة انقلبت على شرعية انتخابات 2014 وفرضت أمرا واقعا جديدا وقفزت على إرادة الليبيين.
هذه الجماعات وجدت دعما بالسلاح والمال من بعض دول الإقليم ولعلنا نشهد حاليا أخر أطوار الصراع وفصوله من خلال معركة طرابلس التي دخلت شهرها الثامن. وقد اتصفت المبادرات الخارجية بالضبابية وغياب الضمانات كما برز الخلاف بين دولة وأخرى -والخلاف الإيطالي – الفرنسي- مثال على ذلك خلافات تسربت عن إجتماعات وجلسات مجلس الأمن الدولي التي فشلت في أكثر من جلسة في إصدار قرار بسبب إستعمال حق الفيتو من أحد ممثلي الدول دائمة العضوية.خلافات كانت بسبب الأطماع الخارجية في ثروات ليبيا سواء أكانت تتعلق بالطاقة أو بالأموال والأرصدة في الخارج.
الاتفاق التركي الليبي
مازال توقيع الرئيس التركي رجب طيب اوردغان لاتفاق امني بحري مع السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق يثير الجدل ومعارضة قوية محليا ودوليا ووقفت ضده دول الجوار والإقليم لعدم شرعيته وثانيا لكونه يسمح لتركيا بالتعدي على أحقية دول أخرى بالإنتفاع من نفط وغاز منطقة الجرف القاري-دول اليونان- قبرص-مصر .
ويرى بعض المراقبين أن ما دفع أوردغان لجر السراج للتوقيع على هكذا اتفاق هو العجز الطاقي الذي تعرفه انقرة التي تدفع 50 مليار دولار سنويا للتزود بالغاز والنفط، مما يجعل توقيع هكذا إتفاق فرصة بحث عنها طويلا أوردغان وعندما أتاحت له التطورات العسكرية حول طرابلس اقتناصها لم يضيعها، بينما يرى السراج أنها طوق النجاة لمحاربة الجيش قبل سيطرته على العاصمة. ورغم الأنباء عن رسالة الطمأنة التي بعث بها محمد الطاهر سيالة وزير خارجية الوفاق إلى وزراء خارجية تونس والجزائر والمغرب ومضمونها أن مذكرتي التفاهم مع تركيا وفي شقها المتعلق بالحدود البحرية الغربية ليست تعديا على سيادة أي دولة وتعد صونا للمصلحة الوطنية الليبية ، وهنا يلفت المراقبون النظر إلى أن التوافق المحلي مفقود والأهم من كل ذلك أن مجلس النواب المعني دستوريا بالتوقيع على كل الإتفاقيات رافض لخطوة السراج وأعلن أنه سوف يعمل على إسقاط الإتفاق ويرى فيه اعتداء على سيادة ليبيا وسرقة لثرواتها.
واضح ان الإتفاق المذكور أوجد حالة كبيرة التوتر في العلاقة مع مصر والدليل على ذلك أن وزير خارجية الوفاق محمد الطاهر سيالة إستثنى وزير الخارجية المصرية ولم يبعث اليه برسالة توضيح حول الإتفاق مع تركيا شأنه شأن وزراء باقي دول الجوار العربية. وهي نقطة ستكون لها تداعيات في أية مؤتمرات أو إجتماعات دولية حول أزمة ليبيا.
وعلى صلة بالتطورات الحاصلة كشفت الخارجية المصرية عن أجراء اتصال هاتفي بين سامح شكري وزير الخارجية ونظيره الفرنسي جون ايف لودريان تناولا فيها المستجدات الأخيرة في ليبيا .الخارجية المصرية سجلت توافق وجهات النظر بين باريس والقاهرة وضرورة العودة الى مسار المفاوضات والحوار.
المسماري يؤكد على تقدم قوات الجيش ميدانيا وقد أكدت مصادر اعلامية من طرابلس تسجيل انسحاب ما بين 18 و 20 سيارة مسلحة تابعة لغنيوة بإتجاه الزاوية ، ذات المصادر كشفت عن عزم الأمازيغ سحب أبنائهم من محاور القتال بإتجاه مدن جبل نفوسة وزوارة بعد التفاهم مع القائد العام حفتر. ميدانيا كذلك اعلن المتحدث العسكري اللواء أحمد المسماري عن سيطرة الجيش على جزء كبير من ضاحية أبو سليم وكامل منطقة السدادة قريبا من مصراته.
وكانت القيادة العامة للجيش جددت تحذيراتها لمنتسبي قواتها والقوات المساندة من ارتكاب اي انتهاكات علما بأن بعض منتسبي المؤسسة العسكرية تورطوا سابقا في انتهاكات، لعل أبرزها ما قام به ضابط الصاعقة الرائد محمود الورفلي بإعدامه لعدد من الأشخاص خارج إطار القانون.
دبلوماسيا وسياسيا ضبط مجلس النواب خطة للتحرك الدولي لتوضيح موقف البرلمان من الإتفاق الموقع مع تركيا. ذات الخطوة قامت بها خارجية المؤقتة حيث ينتظر تحول وزير خارجيتها إلى أكثر من دولة عربية وأوروبية.وتخشى الحكومة المؤقتة من استغلال ما يعرف بجيش الصحراء -التسمية الجديدة لداعش- لحالة الارباك الخاصة وتركيز الجيش الوطني على حرب طرابلس ويقوم (جيش الصحراء بعمليات ارهابية).
تغول نفوذ المليشيات
أقدمت مجموعات مسلحة موالية للوفاق أمس على محاصرة مقر الرئاسي واقتحامه بعد مواجهات مسلحة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة مع الحرس الرئاسي . واسفرت العمليات على أضرار مادية وإصابات بشرية بسيطة والإستيلاء على 3 سيارات مسلحة تابعة للحرس الرئاسي. أما الهدف من العملية فكان الحصول على 5 مليون دينار ليبي .