لا يزال الحراك الشعبي في لبنان متواصل وأكد المتظاهرون في ذكرى استقلال بلدهم بان وتيرة الاحتجاجات لن تهدأ حتى تحقيق احلامهم واهدافهم بالتغيير وبمحاكمة الفاسدين والطبقة الحاكمة التي يحملونها نتيجة الازمة العميقة التي حلت بالبلاد.
ورغم استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري يوم 29 اكتوبر الماضي استجابة لمطالب المتظاهرين الا ان هذه الخطوة لم تشف غليلهم مطالبين باستقالة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب واستبدالهم بوجوه شابة تقطع مع منظومة الحكم القديمة . وتعمقت الأزمة اكثر في ظل استفحال الوضع الاقتصادي بعد الاحتجاجات التي مثلت ضربة قوية للقطاع البنكي في بلد يعد اقتصاده مكشوف وغير مبني على اسس متينة ويعتمد بشكل اساسي على قطاع السياحة لتنشيط ميزانيته . فلبنان يواجه أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية التي اندلعت سنة 1975 واستمرت زهاء ستة عشرةسنة. وذلك مع امتداد الأزمة للقطاع المالي حيث ضعف أداء الليرة اللبنانية، وشحت الدولارات وفرضت البنوك قيودا على سحب النقود.
هشاشة النظام السياسي
ويقول استاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية علي شكر في حديثه لـ « المغرب « ان أسباب التظاهرات تنطلق من الظروف الموضوعية المرتبطة بضعف وهشاشة النظام السياسي الطائفي. ومن ممارسة قوى السلطة السياسية لأداء سلبي أسهم في توليد أزمات متتالية تراكمت مع الوقت . الى جانب عدم الاهتمام بالمقومات الاساسية للمواطن من بنى تحتية وقطاع نقل وانتشار مكبات النفايات عشوائيا وتلوث المياه ؛ فبات المواطن يتكلف اعباء مضاعفة مقابل انعدام الخدمات او خدمات رديئة . ويضيف بالقول: «من ناحية ثانية اسهمت السياسات الاقتصادية في ازدياد معدلات البطالة وارتفاع الاسعار في ظل تنامي الدين العام بشكل كبير . هذا اضافة الى انتشار الفساد في مجمل المؤسسات .كل هذه العوامل دفعت مع الوقت الى انفجار الشارع» .
اما عن مآل الحراك يضيف بالقول: «تشير الأوضاع الراهنة الى عدم وجود أفق واضح. فمن جهة الناس لم تلق بعد اي اجراءات من قبل السلطة تحقق لها بعضا من مطالبها. وفي المقابل فان السلطة تتعاطى مع الوضع بشكل غير واقعي .اذ انها لم تتقدم حتى الآن بأي خطوات تغييرية» . ويعتبر محدثنا بانه بناء على هذه الاحوال فان الأزمة طويلة حتى لو تم تشكيل حكومة؛ ذلك ان نقل البلاد الى وضعية افضل يحتاج الى خطوات جريئة لم تظهر السلطة عزمها القيام بها.
مخاطر التدخل الخارجي
وقال شكر ان تعامل السلطة لم يكن على مستوى الحدث. وتابع بالقول :« فنخن اليوم وبعد مرور أكثر من شهر على بدء الاحتجاجات لم نلمس اية خطوات سريعة وملموسة. كما ان الاختلافات بين مكونات السلطة اسهمت في اضعاف مبادرتها لتقديم الحلول».
واعتبر الباحث اللبناني بأن هذا الامر أدى الى توسيع رقعة التدخل الخارجي واستغلال ازدياد تردي الاوضاع .وكان واضحا حديث جيفري فيلتمان الذي عمد الى تحديد أطر تشكيل الحكومة والالتزامات التي يجب ان تقوم بها مركزا على حماية أمن الكيان الاسرائيلي وترسيم الحدود البحرية انطلاقا من اخراج حزب الله من تركيبة الحكومة القادمة . وهذا تدخل فاضح في الشأن الداخلي اللبناني يبين عن مدى استغلال الاوضاع الداخلية في محاولة فرض املاءات خارجية. وأكد ان هذه التدخلات تسهم في انحراف مسار الحراك الشعبي عن اهدافه المحلية المحقة وتصبغه بصبغة سياسية تؤدي الى تدمير البلاد.