اللجنة بشكل رسمي بمشاركة جميع الأعضاء الـ 150 للجنة التي تضم مندوبين عن الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني السوري، وبإشراف من الأمم المتحدة، ومع الاتفاق على تشكيل اللجنة الدستورية يحقّ للسوريين أن يتساءلوا هنا: ما الذي يمكن أن تقدمه اللجنة التي أصبحت واقعاً لابد منه، بعد توافق جميع الأطراف عليها ؟.
إنّ تعثُر تشكيل اللجنة الدستورية يعطينا مؤشرا واضحا على مدى فاعليتها ومدى قدرتها على إنجاز تعديل الدستور، كما أن إعلان تشكيلها وانطلاق أعمالها، يأتي ثمرة جهود السوريين وجهود الحكومة السورية المشتركة، خلال ما جرى في السنوات السابقة وما تم التوصل اليه في مؤتمر سوتشي المتعلق بتسوية الأزمة السورية. وفي موازاة ذلك تتمثل مهام اللجنة في مناقشة الشأن الدستوري، والسعي للتوصل إلى توافق ما بين أعضاء اللجنة بالإجماع حول إقرار مقترحات تعديل الدستور، وبعد إقرارها يتم طرحها للتصويت عليها ضمن مجلس الشعب السوري أو عرضها على الاستفتاء العام واعتبر المراقبون بأنه يمكن تجاوز الخلافات والمشكلات بين أعضاء اللجنة إذا تمتع الأعضاء بالوعي العميق والمسؤولية الوطنية من خلال تعزيز السيادة والاستقرار والوحدة الوطنية وتخطوا أي خلافات في سبيل بناء أرضية مشتركة تنتج عقداً اجتماعياً متوازناً ومتكاملا وطنياً يليق بشعب سوريا وعظمته، أي بمعنى عندما يضع كل السوريين مصلحة سورية فوق كل الاعتبارات وفوق كل المصالح الذاتية .
بالتالي يعتبر الاتفاق على تشكيل اللجنة الدستورية واحدا من أبرز المحاور السياسية المهمة، وبارقة أمل كبيرة في الخروج من النفق المظلم والتوصل إلى حل سياسي يعطي الثقة للشعب السوري في الخلاص، ويساعد على مكافحة الإرهاب، ويكون خطوة مهمة باتجاه فتح الطريق للحوار بين مختلف المكونات السورية، وإنهاء مأساة إنسانية عاشتها سوريا بعد أعوام من الحرب المدمرة. من الواضح إن اللقاءات الدولية والإقليمية حول الأزمة السورية تشير إلى وجود خطة معينة سيتم من خلالها التعاون مع الحكومة السورية بالقضاء على الإرهاب، وبمشاركة جميع الأطراف كلاً حسب دوره، لذلك سنتوقع في الأيام المقبلة أن يكون هناك تحول كبير في الساحة السورية وتطوّرات كبيرة تعمل على تضييق الأزمة السورية، كما أن هناك بعض الدول على رأسها تركيا وحلفاءها ستخسر رهانها بالحرب على سورية ويعود ذلك على أن المعارضة أبدت تراخيا ومرونة بالقبول بالحلول السياسية، وذلك لكون الجميع بشكل عام قد تعبوا من هذه الحرب ويريدون الخروج من هذا الوضع المتأزم والمعقد بأي شكل من الأشكال بعد قناعتهم وإدراكهم بأن هناك أطرافا خارجية تريد أن تحقق مصالحها على حساب الشعب السوري. لذلك فإن الفترة القادمة تحمل الكثير من الفرص لالتقاء السوريين، وإنجاز عملية سياسية حقيقية تعبر عن تطلعاتهم وطموحاتهم، كما يعمل الدستور في نفس الوقت على تجاوز كل المصاعب والعقبات والتحديات، التي واجهت الدولة السورية، وذلك من خلال توحيد السوريين على أسس يتم التوافق عليها، وبالتالي يكونون أكثر مناعة في مواجهة الإرهاب والتحديات الخارجية التي تستهدف أمن سوريا والمنطقة بأكملها.
إجمالا... إنه بالرغم من كل الصعاب إلا أننا على يقين أن الشعب السوري الجبّار سيتمكن من تجاوز أزمته بالحكمة وستفوز أصوات العقل على أصوات المدفعية والرصاص ودعاة الطائفية وستنتصر عليها بل وستؤسس لمستقبل سوري أفضل وسيعم الرخاء والاستقرار وسيندحر دعاة الفتن الطائفية، فلو عمل السوريون على التصالح ولما فيه مصلحة سوريا، وتخلّوا عن الحقد والرغبة في الانتقام، لكانت دمشق قد حلت أزمتها دون حاجة لمبادرة من أحد. وباختصار شديد يمكنني القول: إن سوريا تتجه نحو سيادة الدستور ... وان تشكيل اللجنة الدستورية وما رشح عنها أكدت وعي الشعب السوري وعدم خضوعه للدعايات الخادعة التي أرادت إدخال المؤثرات الغربية والصهيونية في صياغة الرأي العام السوري، وبالتالي فإن سورية أمام مرحلة جديدة يكون الشباب عمادها ويكون الانتماء للهوية نافذتها المطلة على شاطئ الأمان والاستقرار من أجل الحفاظ على وحدة سوريا وتعددية مجتمعها.