وتأتي زيارة الوزير الألماني إلى طرابلس في سياق التحضير لانجاز المؤتمر الدولي حول ليبيا .
وكان السراج رحب بانعقاد المؤتمر الدولي المذكور شرط عدم الوقوع في أخطاء الماضي ,دون المزيد من التوضيحات و دون تحديد تلك الأخطاء ,من جانبه أكد الوزير الألماني على انجاز المؤتمر قبل نهاية العام الجاري و الخروج بتوصيات تخدم جهود إنهاء الأزمة أي بلوغ توافق بين الأطراف المشاركة و تفاعل الأطراف المحلية الفاعلة على الأرض .
على صلة بذلك جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التمسك بوحدة ليبيا و دعم الشرعية ووقف التدخلات الخارجية . ودعم المجموعات المسلحة على حساب قوات حفتر التابعة لرئاسة أركان مجلس النواب المعترف به دوليا . ويرى مراقبون بان دول الإقليم حولت ليبيا إلى ساحة و ميدان صراع في ما بينها من منطلق الحفاظ على مصالحها , لكن لا عملية صوفيا البحرية ولا أي أخر أوقف شحنات أسلحة مثلا قادمة من الإمارات أو مصر في اتجاه ليبيا ,بينما جرى حجز أكثر من شحنة أسلحة قادمة من موانئ تركية باتجاه موانئ غرب ليبيا الواقعة تحت سيطرة حكومة الوفاق .
أكثر من ذلك تركيا لم تنكر دعمها للوفاق و تبرر ذلك بوجود اتفاقيات معها .
أمام هذا التدخل أردف المراقبون بان احد أهم التحديات أمام مؤتمر برلين المرتقب هي بداية كيفية وقف ذلك التدخل و بأية آليات و هل نرى قريبا حزم اكبر من مجلس الأمن الدولي و بتنفيذ قرارات المجلس السابقة خاصة القرارين 1970 و2258 .
لا شيء مؤكد إلى حد اللحظة وكأن القوى العظمى تنتظر حسم حرب طرابلس و عندها سوف يقبل الطرف الخاسر للحرب المفاوضات و الذهاب إلى تسوية سياسية و من ثمة تنفيذ خارطة طريق الأمم المتحدة .
,القوى الكبرى الولايات المتحدة –بريطانيا –فرنسا-ألمانيا و حتى روسيا لم تتضح لها رؤية طرفي الحرب ما بعد الحسم , مثلا هل يقبل تسليم السلطة للمدنيين من يتمسك بالحكم و يذهب إلى إجراء انتخابات تشكلية؟ رغم أن حفتر أكد أكثر من مرة انه يريد تحرير طرابلس من الميليشيات و التطرف و لا يسعى للسلطة ,لكن الغرب مازال مترددا في تصديق القائد العام للجيش , إلى جانب ذلك فان الدول العظمى تدرك جيدا بان جماعة الإخوان و تيار الإسلام السياسي عموما غير مستعد للشراكة في الحكم و أن التيار في ليبيا اقرب إلى التشدد و الإقصاء منه إلى التعايش مع خصومه السياسيين . والفكرة السائدة لدى الأطراف الدولية الفاعلة إن عنصر الثقة يكاد يكون غائبا تماما بين الفرقاء الليبيين و كل طرف يعمل على إقصاء الأخر بل و محاسبته مع أن الكل متورط في الانتهاكات .
و معنى الذي سبق أن الصورة مازالت ضبابية لدى القوى الكبرى .