ومن ضمن الليبيين عبد الحكيم بالحاج رئيس حزب الوطن والقيادي البارز في الجماعة الليبية المقاتلة . وكذلك ابراهيم الجضران آمر حرس المنشآت النفطية المعزول وأيضا احد اقارب علي الصلابي ،وذلك بتهمة التورط في الهجوم على الموانئ النفطية وقاعدة «تمنهنت» والاستعانة بمسلحين أجانب، في اشارة الى حركات المعارضة التشادية المسلحة المتواجدة في جنوب ليبيا .
وكان عبد الحكيم بالحاج استنكر الزج باسمه في القائمة التي اصدرها النائب العام موضحا في تصريح لإحدى الفضائيات المحلية بأنه ابان الهجوم على الموانئ النفطية أصدر حزبه بيان تنديد ودعا للحفاظ على ثروة الليبيين . بالحاج اشار كذلك الى عدم وجود ما يجمعه مع الجضران .
ويرى متابعون بان إصدار مكتب النائب العام لهذه المذكرة وشمولها لاسم بالحاج بتهمة التورط في احداث مرّ عليها سنوات ليس لها من تفسير سوى حقيقة واحدة وهي وجود صراعات وتصدع داخل جماعات الاسلام السياسي الراديكالي والجماعات المتطرفة في طرابلس ، ورغم ان عبد الحكيم بالحاج اقام منذ 2013 ما بين تركيا والسودان إلا انه حافظ على نفوذ كبير في طرابلس . ومع اقتراب التسوية السياسية لصياغة تحالفات جديدة، رأت جماعة الاخوان المسلمين المسيطرة على المشهد السياسي والعسكري سواء في العاصمة الليبية او غرب البلاد، بان بالحاج لا يخدم مشروعها و ربما يشكل عقبة لها .
المتابعون اضافوا بان بلوغ التسوية المطلوبة من الامم المتحدة تتطلب الاقدام على تنازلات مؤلمة للجميع، بمعنى أن هناك تفاهمات يجري الاتفاق عليها وأساسا مع رموز النظام السابق . قد يصعب بلوغها مع وجود بالحاج.
اما قضائيا وفي ظل الوضع الراهن فقد قلل المتابعون من اهمية المذكرة. حيث ومع عدم تفعيل المؤسسة الامنية والمحاكم فانه من الصعب تنفيذ اوامر النيابة العامة. والدليل على ذلك ان شخصا مثل ابراهيم الجضران صادرة ضده عقوبات دولية ومطلوب لدى المحاكم الليبية، ورغم ذلك يتحرك بحرية وهو متواجد في منطقة براك الشاطئ التي تسيطر عليها قوات حفتر. والغريب أنّ الذين يحمون الجضران ضباط من قوات الجيش التابع لرئاسة اركان مجلس النواب.
«حقل الشرارة» مرة اخرى
كشفت المؤسسة الوطنية للنفط تعرض حقل الشرارة النفطي لعملية اعتداء وتخريب هي الثالثة خلال اسبوع وقد سببت تلك الاعمال خسارة انتاج 8 آلاف برميل نفط خام يوميا . المؤسسة جددت الطلب بإقرار خطة لتأمين الحقل . وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق السراج قام بزيارة الحقل المذكور وتحادث الى المعتصمين، واتفق معهم على اعادة فتح الحقل مقابل التعهد بدفع مليار دولار لصالح مناطق الجنوب و صرف مرتبات القوة التي تؤمن الحقل . لكن المؤسسة الوطنية للنفط عارضت خطوة السراج ورأت فيها رضوخا لمساهمتهم بالمليشيات كما اصدر النائب العام مذكرة قبض وتحري ضد 7 من المجموعات المسلحة المقتحمة لحقل الشرارة .
عموما يشكل الهاجس الامني تحديا كبيرا سواء في طرابلس او جنوب البلاد رغم بداية تنفيذ ما يعرف بالترتيبات الامنية والمساعي التي ينجزها وزير الداخلية فتحي باش اغا . في هذا الاطار جاء في تقرير للمعهد الالماني للشؤون الامنية صدر مؤخرا بان الوضع الامني في طرابلس مازال هشا . كما اجمعت تقارير دولية على ان المليشيات المسلحة تحكم سيطرتها على العاصمة الليبية.