تدهورا ملحوظا نتيجة اضطراب أسعار النفط في الأسواق العالمية. وتطرح الرؤية - ماسمّي – بالحلول البديلة لـ»تحرير» اقتصاد البلاد من الاعتماد على النفط وسط مخاوف من عجز المملكة عن تبنّي إستراتيجيّة اقتصاديّة جديدة لن يكون «الذهب الأسود» محرّكها الأوّل في بلد اعتاد على تصدّر الاقتصاد العالمي في هذا القطاع.
هذا ويعدّ الاقتصاد السّعودي اقتصادا نفطيا بامتياز ، حيث تمتلك المملكة ثاني أكبر احتياطي عالمي من النّفط ،وتحتلّ المرتبة 19 عالميا في إنتاج النفط ، كما يُسيطر النّفط على أكثر من 90 % من صادراتها. كما يُعتبر الاقتصاد السّعودي من أكبر الاقتصاديّات العربيّة حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي وفق آخر تقرير حوالي 746.249 مليار دولار سنة 2014.
وأعلنت السعوديّة في الآونة الأخيرة عجزا في ميزانيتها بنحو 100 مليار دولار بسبب تراجع أسعار النفط خلال العامين الماضيين حيث وصل انخفاض سعر البرميل إلى نحو 30 دولارا.
وأرجع مراقبون أسباب التدهور الطارئ على اقتصاد المملكة إلى انخفاض الطلب العالمي على النفط، وتخمة الأسواق بالإنتاج، ممّا أدى إلى تراجع أسعار النفط وانخفاض إيرادات موازنة 2015 .
حيث يرى مختصون في الاقتصاد الدولي أن سنة 2015 الأكثر إنفاقا في الرياض نتيجة تزايد النّفقات الداخليّة(مشاريع ، بنى تحتية ، نفقات اجتماعية) والخارجيّة المتعلقة بالأساس بالإنفاق العسكري ، باعتبار أن الرياض ثالث دولة من حيث الإنفاق العسكري. ولعلّ فتح المملكة العربية السعودية لجبهة قتال في اليمن وقيادتها للتحالف الإسلامي هناك بالإضافة إلى دورها في التحالف الدولي للحرب ضدّ تنظيم ‘داعش’ الإرهابي ، كلّ ذلك زاد من إنفاق الرياض خلال سنة 2015 .
«ارامكو» اكبر شركات النفط السعودية
وبعد تقديم ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال كلمة ألقاها أمس ، رُؤية المملكة الاقتصاديّة الجديدة ، وفي هذا السّياق قال الباحث اللبناني المُختصّ في الشؤون السعودية علي مراد في حديث لـ»المغرب» أنّ ماجاء في الخطط المطروحة كان متوقعا ، فيما يخص المفاصل الأساسية لاقتصاد البلاد.
وعن البند المتعلّق بخصخصة شركة «ارامكو» السعودية ، قال محدّثنا أنّ «ارامكو» هي عماد الاقتصاد حيث تؤمن 80 بالمائة من العائدات المالية لموازنة حكومة الرياض، الأمر الذي يجعل من موضوع طرح أسهم فيها للخصخصة يعدّ تحولاً استراتيجيا لناحية تحويل الملكية تدريجيّا من ملكيّة الدّولة للقطاع الخاص .
يشار إلى انّ «ارامكو» تدير 260 مليار برميل من الاحتياطي النّفطي السّعودي ، وفي هذا السياق قال محدّثنا أنّ «قيمة شركة ‘ارامكو’ لا تتعدّى 300 مليار دولار -وفق مراقبين سعوديين- ممّا يعني أنّ تصريح ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ان قيمتها تتراوح مابين 2000 و2500 مليار دولار يعني انّ الحديث هنا يشتمل على أسهم ارامكو مضافاً إليها قيمة الاحتياطي النفطي الموجود تحت الأرض» .
وتابع محدّثنا «الرياض طرحت جزءاً بسيطاً من أسهم ارامكو للاكتتاب ومن سيشتري الأسهم سوف يمتلك من نسبة الاحتياطي النفطي، وهذا ما لا يروق للعديد من الاقتصاديين السعوديين».
وأضاف علي مراد أنّ الحديث اليوم يدور عن إدخال الشّركات الأجنبية إلى ارامكو ، يعدّ تنازلا سعوديا عن الملكية مقابل المال-على عكس ما كان سائدا في مرحلة الطفرة النفطية- عندما كانت المملكة تسعى لامتلاك كل أسهم «ارامكو» من إدارتها الأمريكية أواخر السبعينات وبداية الثمانينات من القرن الماضي وفق تعبيره.
أسباب وتداعيات
وعن أسباب التدهور الذي طرأ على اقتصاد الرياض أجاب الباحث اللبناني أنّ الولايات المتّحدة الأمريكية اتبعت سياسة دفعت المملكة العربية السعودية إلى اتخاذ مثل هذه القرارات وأهمّها طرح نسبة من أسهم .....