من ناحية خرائط السيطرة والنفوذ، حيث دائماً ماكانت تعتبر المنطقة العربية منطقة تابعة جيوبولتيكياً لمناطق ذات الثقل الجيوستراتيجي في العالم، كأوروبا الشرقية وصولاً لآسيا الوسطى، ولكن الصعود الأمريكي، واعتماد واشنطن على نظرية ألفريد ماهان في أهمية القوة البحرية للسيطرة القطبية على العالم، وضمان الرخاء الأمريكي، جعل من المنطقة العربية
بالمحيطات والبحار المطلة عليها محط اهتمام أمريكي كبير، كون تلك النظرية حددت كلا من الرغبة الحكومية بالهيمنة على البحار، ووجود الشواطئ المناسبة من حيث الموانئ والموارد الأولية كأهم شروط السيطرة على العالم انطلاقاً من المياه، ما زاد من أهمية المنطقة العربية جيوستراتيجياً إلى درجة أصبحت هذه المنطقة الجغرافية تشغل جزءاً كبيراً من استراتيجيات واشنطن في القرن الحالي، وحيث بدأت الولايات المتحدة الأمريكية تستشعر بداية الصعود الصيني في الشرق الأقصى، عمدت إلى إنهاء المخاطر العالقة التي كانت تعمل على إدارتها في الشرق الأوسط تمهيداً للتوجه شرقاً، كحال الغزو الأمريكي للعراق وإنهاء عملية إدارة الصراع العراقي الإيراني.
وأصبحت واشنطن تسعى لبناء استراتيجية جديدة بعد غزو العراق تهدف بالدرجة الأولى إلى تأمين الكيان الإسرائيلي، وتحويل الصراع في الشرق الأوسط إلى صراع بارد يتسم بعدم المواجهة، تمهيداً لنقل الثقل الأمريكي إلى أقصى الشرق باتجاه بحري الصين الجنوبي والشرقي، وكانت أولى الخطوات العملية لهذه الاستراتيجية هي إعلان أوباما عزم أمريكا الانسحاب من العراق وأفغانستان، أي أننا نتحدث عن استراتيجية أولى بدأت مع مطلع الألفية الثانية وتستمر على أقل تقدير لعقدين من الزمن كمجال تطبيقي وعملي، وهي طبيعة الاستراتيجيات الأمريكية عموماً حيث أنها تمتد لفترات طويلة من الزمن وتعمل كمولد لحزمة السياسات الخارجية التي تصب جميعها في الحفاظ على الهيمنة الأمريكية الدولية، بالتالي عملت الولايات المتحدة الأمريكية على تحديد العوامل والشروط الواجب تحقيقها في العالم العربي لتحقيق الانسحاب الأمريكي الآمن بما يخدم تطلعات أمنها القومي وأهدافها الاستراتيجية وأهم هذه العوامل:
أولاً: خلق بيئة سياسية مستقرة في الشرق الأوسط وتبريد الصراعات وإدارتها.
ثانياً: تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة معدلات النمو والتطور، بما يخدم استقرار المجتمعات، ويستبق أي ثورات شعبية حقيقية.
ثالثا: ضمان تبعية دول المنطقة العربية المطلقة لواشنطن خاصة بعد فتح أبواب التنمية والاستقرار عليها، بحيث لاتستخدم ضد المصالح الأمريكية بحيث توفر على واشنطن تكلفة وعناء الإشراف المباشر.
رابعاً: ضمان الأمن القومي للكيان الإسرائيلي من خلال تحويل العداء بين تل أبيب والعواصم العربية إلى علاقات تحالف، ومصالح متبادلة وحل الصراع العربي-الإسرائيلي عن طريق دعم مبادرة حل الدولتين.
هذه العوامل الأربعة اجتمعت في حكومة حزب العدالة والتنمية التركي كنموذج فريد من نوعه، خاصة أن السياسة الخارجية التركية كانت تعتمد مبدأ صفر مشاكل مع دول الجوار، أي أن نموذج الإسلام السياسي التركي شكل المركب الحكومي السحري بالنسبة للمشروع الأمريكي، ليطلق أوباما هذا المشروع بخطبته في جامعة القاهرة 4 جوان 2009، بعبارته الشهيرة «سنعيد نظرتنا إلى الإسلام والمسلمين»، وكانت أفضل تسمية ممكن أن تعبرعن المشروع الأمريكي هي تسمية (الريبع العربي)، وليس من سبيل المصادفة الجدولة الزمينة للانسحاب الأمريكي من العراق بعام 2011 كسياق متصل ومتزامن مع مشروع الربيع العربي، حيث أسس هذا المشروع للتوجه الأمريكي إلى الشرق الأقصى واستنساخ المركب الحكومي التركي في دول المنطقة العربية.
ثورات الربيع العربي والثورات المضادة:
شرارة الثورات الأمريكية أضرمت في ذلك الجسد الغض على تبعاتها، البوعزيزي يضرم النار في نفسه ليشعل معه احتجاجات أطاحت بالنظام التونسي، (ليموت بعد شهر تقريباً متأثراً بحروقه حسب البيان الرسمي)، وشكلت موجة منظمة في شمال أفريقيا، كثفت بدعم وتخطيط أمريكي في ليبيا ومصر وصولاً إلى سورية، وخمّدت في الدول المرتبطة بواشنطن سابقاً كالمغرب ذات العلاقات الاستثنائية مع واشنطن، كونها أول دولة في العالم اعترفت باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية، وفيها أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في المنطقة، والنتيجة كانت سيطرة الإسلام السياسي على حكومات هذه الدول، والربيع العربي يطبق بحذافيره على قدم وساق حتى عام 2013، انقلب المشهد كلياً وسرعان ما استشعر البيت الأبيض الفشل الخطير في حسابات الاستراتيجية الأمريكية، حيث حول مشروع الربيع العربي تركيا من دولة مرتبطة ارتباطاً عضوياً بأمريكا تسعى واشنطن لاستنساخها، إلى دولة ذات أطماع جيوبولتيكية تاريخية خطيرة جداً، حيث بدأت تركيا بقيادة الحراك من المبدإ الأخواني بالشراكة مع قطر على حساب الدور الأمريكي الأساسي، وسعت إلى سرقة الجهود والخطط
الأمريكية واستغلالها لإطلاق مشروع عودة الأمبراطورية العثمانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فاحتكرت المعارضة السورية تحت إسم مجلس اسطنبول والجيش الحر، وسارعت إلى فتح العلاقات مع نظام مرسي في مصر، والخطر الأكبر كان بالنسبة لواشنطن هو تواصل إيران مع نظام مرسي بالرغم من اختلاف اللون الديني، ولكن التوافق في شكل النظام السياسي كان أكثر جاذبية من الاختلاف في الطائفة، إضافة إلى أن إيران ليست لديها تحفظات على الأخوان المسلمين إلا في مايخص مواقف مرحلية متعارضة في بعض الأحيان، وهو مادفع واشنطن إلى إدراك المخاطر الكبرى التي بدأت بالظهور، تمدد إيراني بدلاً من تطويقه بأنظمة معادية وخنقه بذريعة الملف النووي، واستيقاظ الحس الأمبراطوري التركي.
ليكون الخيار الوحيد أمام البيت الأبيض هو الإطاحة السريعة بالأنظمة الإخوانية عن طريق ثورات مضادة تقطع يد كل من إيران وتركيا في المنطقة، لتستبدل السلطة في تونس، ويظهر المشير خليفة حفتر في ليبيا، ويصل السيسي إلى الحكم، وتنقلب التسوية في اليمن ضد الحوثيين، أي أن واشنطن أصبحت تركز كل التركيز لإعادة الوضع إلى ماكان عليه، إلى درجة إعادة طرح إسم سيف الإسلام القذافي في ليبيا على أنه الحل!.
ولكن هذا في حق الدول التي سقطت أنظمتها، ماذا عن الدول التي لم تسقط بعد كسورية والجزائر؟
من حظ الشعب الجزائري أنه تعقل قليلاً لحين الاكتشاف الأمريكي للمخاطر الاستراتيجية للربيع العربي، ودعمها لثورات مضادة، حيث بقيت الجزائر في مأمن من كل المشروع والمشروع المضاد، أما سورية فتحولت إلى ساحة كبيرة لتصادم كل المشاريع وبدأ الانشقاق الأمريكي-الخليجي من جهة والتركي الإيراني من جهة أخرى يرتسم على الخارطة السورية.
النموذج السوري مقبرة الاستراتيجية الأمريكية (ثورتين ونظام قائم):
بدت للوهلة الأولى أخطاء البيت الأبيض في تطبيق الاستراتيجية الأمريكية قابلة للتعديل والاحتواء، ولكن فقط في حال استثناء أهم وأخطر نموذج في المنطقة العربية، وهو النموذج السوري، حيث الثورة الأولى موجودة ولم تنجح بعد (غرفة عمليات الموم في تركيا)، والثورة المضادة بدأت ولم تصل إلى نتائج أيضاً (غرفة عمليات الموك في الأردن)، والنظام السياسي السوري لايزال قائماً.
بدأت تركيا بالاستثمار في فصائل الثورة الأولى وجذبت النصرة إلى حضنها أهم الأدوات الأمريكية، ما دفع بأمريكا والسعودية لاتخاذ إجراءات مضادة تمثلت في محاولة شد النصرة والقاعدة إلى التبعية السعودية، إضافة إلى إطلاق الهيئة العليا للمعارضة في الرياض فيما بعد، هذا الشد والجذب للقاعدة خلق فيها شرخاً وانشقاقاً خطيراً، أدى في 29 جوان 2014 إلى ظهور تنظيم داعش العابر للقارات والحامل لأجندته الخاصة، متمرداً على كل المشاريع المتضاربة في المنطقة.
خطأ استخباراتي استراتيجي دولي أدى إلى ولادة كيان جديد يلتهم الجميع، ويتوسع في الفراغات السياسية والاستخباراتية المتضاربة، لتهلع أمريكا على الفور لاحتوائه بتشكيل التحالف الستيني الدولي، مستثنية تركيا الدولة العضو في حلف الناتو بشكل متعمد، حيث لجأ التحالف للاستثمار بداعش من خلال رسم خطوط نار جغرافية له، وتوجيهه ككيان حاجز ضد التمدد التركي، كنوع من أنواع إدارة الصراع، ودفعه إلى بلع النصرة بعد ولائها لتركيا، ورافقت هذه الإجراءات إعلان التحالف أن محاربة داعش ستستمر لعقود.
جرأة موسكو:
تيقنت روسيا سريعاً أنها معنية بحصة خطيرة من الاستراتيجية الأمريكية والمشروع الأمريكي حينما بدأت الثورة في أوكرانيا 18 فيفري 2014 بالتزامن مع تجديد عقد الايجار الروسي للميناء البحري في القرم (سيفاستوبول) المنفذ الوحيد لروسيا على البحر الأسود (كمياه دافئة)، مادفعها إلى اتخاذ قرار إعادة القرم وضمها، ونقل المواجهة بعيداً عن الحدود الروسية، وهو مايستوجب التثبيت البحري في شرق المتوسط في القاعدة السوفيتية القديمة طرطوس، وكانت محاربة داعش وتقهقر سيطرة الدولة السورية على أراضيها أكبر نقطة للالتقاء الروسي-السوري، جعلت طلب دمشق من موسكو التدخل رسمياً في 30 سبتمبر 2015 المنفذ الوحيد الذي يحافظ على وجود كليهما، هذا التدخل صدم واشنطن بشكل كبير، فمن غير المتوقع أن تخرق موسكو مخاوفها بعد تجربة الخسارة المريرة للجيش الأحمر على يد طالبان في أفغانستان، وسرعان مابدأت تظهر فعالية الضربات الروسية ونجاح العمليات البرية للجيش السوري والقوات الرديفة في مكافحة الإرهاب، بما لايبقي لواشنطن خياراً آخر سوى القضاء الفعلي على داعش، واستبداله بتنظيم آخر يلعب نفس الدور في مواجهة تركيا، ويكون القوة البرية في عمليات التحالف، بالتالي لم يكن هناك خيار أفضل من الأكراد الانفصاليين في الشمال السوري.
استراتيجية واشنطن الثانية 2018:
هذه المتغيرات الصادمة في المنطقة، بالإضافة للمتغيرات الدولية الأخرى، جعلت من تصحيح الاستراتيجية الأولى أمراً مستحيلاً، فتركيا أصبحت أقرب إلى الثقل الأوراسي منه للأطلسي، ومشروع إعادة الأمبراطورية التركية لم يدفن كما يجب، بالرغم من عزل قطر نهائياً عن دول الخليج ومحاصرتها، والتي لم تؤد إلا لتثبيت الوجود التركي في الخليج، والسعي نحو إحياء وجودها في البحر الأحمر، إضافة إلى التناغم التركي الإيراني في العديد من الملفات، بالتالي أصبحت واشنطن مجبرة على رمي أوراق الاستراتيجية الأولى الممزوجة بدماء الشعوب وآهاتهم في سلة المهملات، وإعادة بناء استراتيجيتها الجديدة التي تهدف في شقها الرئيسي إلى مواجهة التمدد الأوراسي الجديد وتحييد تركيا، مع تحجيم أحلامها، وما احتجاجات إيران بالرغم من الأبعاد الجيواستراتيجية إلا عرض تجريبي لما ينتظر فعاليات موسكو الكبرى هذا العام (الانتخابات الرئاسية، كأس العالم)، وقد تكون هذه الفرصة الأخيرة للدول المستهدفة بأن تبني استراتيجية واقعية خاصة بها.