لمقاومة الهجرة غير الشرعية: النمسا تضع 70 جنديا على حدودها مع إيطاليا

أعلن هربيرت باور القائد العسكري لجهة برينر الحدودية بين النمسا و إيطاليا عن وضع 70 جنديا على الحدود لمساعدة الشرطة النمساوية في عملها لمنع المهاجرين غير الشرعيين القادمين من إيطاليا من عبور الحدود النمساوية. و اعتبرت وزارة الداخلية الإيطالية أن ذلك «إجراء مفاجئ وغير مبرر» في حين أوضح رئيس الشرطة النمساوية هيلموت توماك أن

«ذلك لا يعني استخدام المدرعات الحربية».

وكانت النمسا قد هددت في بداية شهر جويلية الماضي باللجوء إلى الجيش لحماية حدودها مع إيطاليا من موجات المهاجرين غير الشرعيين. وأربك ذلك العلاقات الإيطالية النمساوية مما جعل الحكومة النمساوية تعدل عن تطبيق الإجراء. لكن الشرطة النمساوية أعلنت أن شهر جويلية سجل ارتفاعا ملحوظا لعدد المهاجرين غير الشرعيين المتسللين للتراب النمساوي على متن قطار البضائع الرابط بين إيطاليا والنمسا.واعتبرت مع ذلك السلطات المدنية و العسكرية أن الأوضاع لا تزال مستقرة في نقطة العبور برينيرو مقارنة مع شهر جويلية.

معاهدة شنغان في الميزان
الإجراء النمساوي يضع مرة أخرى نقط استفهام حول احترام بعض البلدان الأوروبية معاهدة شنغان التي تضمن تنقل الأشخاص و البضائع والأموال بحرية داخل الحدود الداخلية و أبطلت العمل بالحدود و رفعت منها مكاتب الجمارك و الشرطة الحدودية. وأعلنت السلطات النمساوية خلال مؤتمر صحفي عقد للغرض في مدينة إينسبروك أن «معاهدة شنغان لا تزال سارية المفعول و أن الرقابة تمت داخل الحدود النمساوية». لكن التفتيش على الحدود شمل في الآونة الأخيرة المواطنين الأوروبيين والمهاجرين على حد سواء. وهو ما أقلق وزارة الداخلية الإيطالية التي اعتبرت أن «ذلك يمكن أن يهدد التعاون الإيجابي اليومي الحاصل والذي أعطى نتائج قيمة إلى حد الآن.»
وأكد أرنو كومباتشار ، والي الجهة النمساوية الحدودية، أنه يسجل قرار حكومته لكنه يعتبر أنه لا شيء يستدعي تدخل الجيش في مراقبة الحدود. وأوضح أن الإدارة السياسية المشتركة للهجرة تطورت إيجابيا وأنه «يجب اتخاذ كل التدابير لجعل أوروبا تساعد إيطاليا في جهودها لزرع مراكز استقبال في شمال إفريقيا» . وقد سبق للحكومة الإيطالية أن اقترحت تركيز مثل هذه المراكز دون التوصل إلى حل مع مختلف الفاعلين في التراب الليبي.

و أعلن من ناحيته الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن نية بلاده القيام بتركيز «تجمعات فرز» على التراب الليبي في الأسابيع المقبلة قبل أن يتراجع أمام «التحفظات الشديدة» للحكومة الإيطالية و يحيل الملف للإتحاد الأوروبي. و قد نشرت أخبار في الصحف الأوروبية في الأسابيع الماضية تشير إلى نية الدول الأوروبية زرع مراكز تجمع للمهاجرين القادمين من إفريقيا على تراب تونس و ليبيا والجزائر. و ناقشت مجموعة التواصل حول الهجرة، التي تجمع 14 دولة من أوروبا و شمال إفريقيا، المسألة في لقاءاتها بروما وتونس دون أخذ قرار في الموضوع لما له من إشكالات على المستوى السياسي والأمني وبسبب رفض الرأي العام في البلدان المغاربية لهذا الإجراء.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا