حاولت الوزيرة الأولى البريطانية مسايرة القوى الداخلية التي صوتت لفائدة «البريكسيت»، بالرغم من أنها شاركت في حملة البقاء في أوروبا، و تلك التي لا تريد تحمل التبعات وعلى رأسها «السيتي»، أي مجمع البنوك والمستثمرين البريطانيين. لذلك اقترحت أن يطبق خروج بريطانيا من الإتحاد على مراحل تجنب الطرفين الهزات والإنزلاقات الخطيرة على التوازنات الاقتصادية والمالية.
تخلّ واضح عن قوانين الإتحاد
المقترح البريطاني يرمي إلى الخروج نهائيا من الوصاية القانونية التي تعيشها بريطانيا في ظل الإتحاد في مسائل تتعلق بتنقل البضائع والأموال والأشخاص بين أوروبا وبريطانيا. لكن في نفس الوقت ، تريد تريزا ماي فرض حدود على الهجرة الأوروبية والتخلي عن الإتفاق الجمركي والرجوع إلى القضاء الأوروبي مع الإبقاء على حجم الصادرات البريطانية نحو أوروبا والتي تمثل 44 % من مجموع الصادرات البريطانية عام 2015. وهو ما رفضته مجموعة ال27 إلى حد اليوم. لذلك سوف تدخل المفاوضات بين الطرفين مُنعرجا حاسما عندما ترسل الوزيرة الأولى رسالة الخروج الرسمية موفى شهر مارس حسب الفصل 50 لمعاهدة لشبونة.
يطرح هذا الموقف مشاكل وضعية الأوروبيين المقيمين حاليا في بريطانيا، و هم يعدّون بالملايين. كذلك الشأن بالنسبة للتبادل التجاري في صورة عدم التوصل إلى اتفاق في مدة سنتين حسب ما تنص عليه المعاهدة. في تلك الحالة سوف تدخل بريطانيا في أزمة حقيقية إذا ما قرر الإتحاد الأوروبي فرض ضرائب جمركية على المنتجات البريطانية. مجمل الدول الأوروبية لا تصدر حاليا أكثر من 5 % من منتجاتها إلى بريطانيا. وهو ما يساعد القادة الأوروبيين على دخول المفاوضات في موقع القوي.
«الحرب على أوروبا»
في نفس الوقت الذي أخذت فيه بريطانيا موقفها من الخروج الواضح من الإتحاد الأوروبي، دخل الرئيس المنتخب الأمريكي دونالد ترامب في حملة ضد أوروبا اعتبرها مانويل فالس الوزير الأول.....