"ملزمة بإنهاء الوجود الإسرائيلي غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
جاء ذلك في بيان صادر، الجمعة، عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة، التابعة للأمم المتحدة، والمعنية بالجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفق الاناضول.
وأوضحت اللجنة، أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية للسياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة يفيد بأن "وجود إسرائيل هناك يتعارض مع القانون الدولي".
وشددت رئيسة اللجنة نافي بيلاي في البيان أن السبب الرئيسي للنزاع طويل الأمد ودوامات العنف هو "الاحتلال الإسرائيلي".
وأضافت أن اللجنة خلصت في تقريرها الذي قدمته إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2022 إلى أن "الاحتلال مخالف للقانون الدولي".
وأكد أن جميع الدول ملزمة بعدم الاعتراف بمطالبات إسرائيل الإقليمية أو السيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضافت أنه لا ينبغي للدول أن تدعم استمرار احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية ولا ينبغي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل أو نقل ممثليها الدبلوماسيين إلى القدس.