طلبًا عاجلاً من جنوب إفريقيا لاتخاذ تدابير احترازية إضافية بحق إسرائيل في القضية التي رفعتها ضدتها بتهمة "ارتكاب جرائم ضد الإنسانية" في غزة وفق الاناضول
وهذا الطلب الثالث الذي تقدمه جنوب إفريقيا بحق إسرائيل إلى المحكمة، التي تعد أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، منذ بدء تل أبيب حربها المدمرة على قطاع غزة قبل 5 أشهر.
وقالت المحكمة، في بيان، إن "جنوب إفريقيا قدمت طلبًا عاجلاً اليوم (الأربعاء)، لتحديد تدابير احترازية إضافية وتعديل أمر المحكمة الصادر في 26 جانفي 2024، وقرارها اللاحق الصادر في 16 فيفري 2024، في القضية المرفوعة ضد إسرائيل، والمتعلقة بتطبيق اتفاقية منع ومعاقبة (ارتكاب) جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة".
وردا على القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا في 29 ديسمبر 2023، أمرت محكمة العدل الدولية في 26 جانفي 2024، تل أبيب باتخاذ "تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة"، الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما. كما أمرت المحكمة إسرائيل بتقديم تقرير خلال شهر من صدور القرار بشأن مدى تطبيقها هذه التدابير.
ومع انتهاء المهلة في 26 فيفري، ادع إسرائيل أنها بدأت تجربة أولية لنقل المساعدات الإنسانية من إسرائيل مباشرة إلى مدينة غزة"، وهو ما لم تدعمه أية شواهد على الأرض.
وفي 16 فيفري، رفضت المحكمة طلبًا آخر قدمته جنوب إفريقيا وحثتها فيه على اتخاذ تدابير إضافية بعد إعلان إسرائيل، آنذاك، عزمها شن عمليات في منطقة رفح جنوب قطاع غزة المكتظة بالنازحين، ما يهدد بمجازر بشرية جديدة.
وقالت المحكمة في ردها آنذاك إنه لا داعي لتدابير جديدة وأن التدابير المعلنة من قبلها في 26 جانفي، مجددة دعوتها إسرائيل إلى الالتزام بها.
وأوضحت محكمة العدل أن جنوب إفريقيا ذكرت في طلبها الجديد، الأربعاء، أنها "مضطرة للعودة إلى المحكمة في ضوء الوقائع الجديدة والتغييرات في الوضع على الأرض في غزة، لا سيما حالة المجاعة المنتشرة، التي سببها استمرار الانتهاكات الجسيمة المستمرة لاتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية من قبل إسرائيل وانتهاكاتها المستمرة الواضحة للتدابير الوقائية التي أشارت إليها هذه المحكمة".