بعودة الاقتصاد اللبناني إلى حالة الركود، رغم التوقعات المتفائلة التي تحركها السياحة وتحويلات المغتربين في البلاد التي تشهد أزمة.
وأوضح البنك الذي يتخذ في واشنطن مقرا في تقرير أن تداعيات الصراع الحالي أثرت على الانتعاش الطفيف الذي حققه لبنان الغارق في أزمة اقتصادية عميقة منذ سنوات.
وجاء في تقرير البنك الدولي "قبل أكتوبر 2023، كان مـن المتوقع أن يسجل الاقتصاد - لأول مرة منذ عام 2018 - نمواً طفيفاً في عام 2023 (بنسبة 0.2%). ويعود السبب في معدل النمو الإيجابي المتوقع إلى الموسم السياحي الذي حقـق عائدات كبيرة في الصيف، وتحويلات المغتربين".
لكنه أضاف أن "مع اندلاع الصراع الحالي، من المتوقع أن يعود الاقتصاد اللبناني إلى حالة الركود في عام 2023. وبافتراض استمرار الوضع الحالي المتمثل باحتواء المواجهة العسكرية على الحدود الجنوبية، تشير التقديرات إلى أن الاقتصاد سينكمش في عام 2023، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الصدمة التي أصابت الإنفـاق السياحي. وعلى وجه التحديد، من المتوقع أن يتراوح انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بين -0.6% و -0.9% وفقاً لحجم الصدمة التي سيشهدها القطاع السياحي".