بصيغته الحالية المعروضة أمام مجلس الأمن الدولي والتي ترفضها الحكومة اللبنانية وفق "رويترز".
وينتهي بعد غد الخميس تفويض لمدة سنة لقوة اليونيفيل، الموجودة في جنوب لبنان منذ عقود وتنتشر في المنطقة الحدودية .
وترفض الحكومة اللبنانية الصيغة الحالية لمشروع قرار التمديد المطروح في مجلس الأمن "كونها لا تشير الى ضرورة وأهمية تنسيق اليونيفيل في عملياتها مع الحكومة اللبنانية ممثلة بالجيش اللبناني"، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية الأسبوع الماضي.
وقال نصرالله في كلمة متلفزة "أهل الجنوب والناس في الجنوب لن يسمحوا أن يطبق قرار بالرغم من رفض الحكومة اللبنانية له"، مشدداً في الوقت ذاته على أنه "لن يُستخدم سلاح وليس هناك توجه لاستخدام سلاح".
وتساءل نصرالله "قوة مسلحة أجنبية تتحرك على الأرض اللبنانية من دون إذن الحكومة ومن دون إذن الجيش اللبناني، من دون تنسيق مع الجيش اللبناني، أين السيادة؟"، مضيفاً "اليوم هناك معاناة كبيرة للبنان في مجلس الأمن، نحن نشد على أيدي الحكومة اللبنانية ونأمل أن توفق الحكومة اللبنانية في إجراء هذا التعديل".
وتابع "وإن لم يحصل هذا التعديل، فإن الخلفية في الإصرار على التعديل هي خلفية لها علاقة بالكرامة الوطنية".
واتهم نصرالله واشنطن، التي تريد فقط "ألا يشكل جنوب لبنان خطراً أو تهديداً" لإسرائيل، بالسعي لتحويل اليونيفيل إلى قوة تعمل كـ"جواسيس لدى الإسرائيليين".
والتقى وزير الخارجية اللبنانية عبدالله بوحبيب الإثنين في نيويورك الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش لشرح موقف لبنان من مشروع القرار، وفق ما نقلت الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية.
وقوة اليونيفيل موجودة في لبنان منذ العام 1978، وتضم نحو عشرة آلاف جندي.
وتقع بين الحين والآخر مناوشات بين دوريات تابعة لليونيفيل ومناصري حزب الله في منطقة عمليات القوة الأممية قرب الحدود في جنوب البلاد. لكنها نادراً ما تتفاقم وسرعان ما تحتويها السلطات اللبنانية.
وفي 14 ديسمبر 2022، قُتل جندي إيرلندي وأصيب ثلاثة آخرون من زملائه بجروح خلال حادثة تخللها إطلاق رصاص على سيارتهم المدرعة أثناء مرورها في منطقة العاقبية (جنوب).
وبعد أقلّ من أسبوعين على الحادثة، سلّم حزب الله، القوة السياسية والعسكرية النافذة، الجيش اللبناني مطلق النار الأساسي. وفي جوان، وجه القضاء اللبناني اتهاماً لخمسة أشخاص بينهم الموقوف بجرم القتل عمداً.