جاء ذلك في بيان للوزارة التي استضافت بلادها قمة دول جوار السودان في 13 جويلية الماضي، لبحث تداعيات الأزمة السودانية المندلعة اشتباكاتها المسلحة منذ أفريل الماضي.
وشارك في قمة دول جوار السودان، التي انعقدت في القاهرة رؤساء دول وحكومات ستة دول هي جمهورية إفريقيا الوسطى، وتشاد، وإريتريا، وإثيوبيا، وليبيا وجنوب السودان، بحضور رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي وأمين عام جامعة الدول العربية.
وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في البيان الختامي للقمة إنه تم "الاتفاق على إنشاء آلية وزارية تعقد اجتماعها الأول في تشاد لوضع خطة تنفيذية تتضمن وضع حلول عملية وقابلة للتنفيذ لوقف الاقتتال"، بحسب بيان للقاهرة وقتها.
وأوضحت الخارجية المصرية، في بيانها، أن العاصمة التشادية ندجامينا، "ستحتضن (يوم غد) الأحد الاجتماع الأول للآلية الوزارية المنبثقة عن قمة دول جوار السودان".
ولفتت إلى أن "وزراء خارجية دول الجوار سيبحثون في اجتماعهم مختلف جوانب الأزمة السودانية، بكافة أبعادها الأمنية والسياسية والإنسانية، وتأثيراتها على الشعب السوداني وتداعياتها الإقليمية والدولية".
وأشارت إلى أن الاجتماع "يبحث وضع مقترحات عملية تمكن رؤساء الدول والحكومات المجاورة للسودان من التحرك الفعال للتوصل إلى حلول تضع نهاية للأزمة الحالية".
ومنذ منتصف أفريل الماضي، يخوض الجيش و"الدعم السريع" اشتباكات لم تفلح سلسلة هدنات في إيقافها، ما خلّف أكثر من 3 آلاف قتيل، أغلبهم مدنيون، ونحو 3 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، بحسب الأمم المتحدة.
ويتبادل الجيش بقيادة رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان، و"الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، اتهامات بالمسؤولية عن بدء القتال وارتكاب انتهاكات خلال الهدنات المتتالية.