فإن بعثة الأمم المتحدة ستفكر في بديل للسراج ولربما للمجلس الرئاسي العاجز قانونيا، طبقا للاتفاق السياسي والذهاب لانتخابات برلمانية أما مجلس النواب بحسب المراقبين فإنه سيذهب لإقرار انتخابات رئاسية غير مباشرة.في كلا السيناريوهين والخيارين فإن ليبيا ستشهد حالة فراغ تنفيذي فالمجلس الرئاسي الذي سيسقط بمجرد فشل البرلمان في المصادقة على حكومة الوفاق بداية الأسبوع المقبل أي عند انتهاء مهلة العشرة أيام سيطر الآن على طرابلس وجزء من الغرب والجنوب الليبي. وحكومة الإنقاذ برئاسة الغويل منحلة ولا نفوذ لديها.
أما شرق البلاد فإن الحكومة المؤقتة أفضل حالا لأنها تسيطر على كامل شرق ليبيا ، لهذا السّبب يقترح البعض إحداث تغييرات على حكومة طبرق لتمثل كل مناطق ليبيا في انتظار إجراء انتخابات رئاسية تسد النزاع الذي أحدثه إسقاط المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق. يرى متابعون أنّ الأمم المتحدة في ورطة حقيقية بسبب تمادي سياسة ليّ الذراع بين المجلس الرئاسي ومجلس النواب وتجاهلهما معا مأساة الليبيين وتعقد الأزمة السياسية في بلدهم.
خرق الاتفاق السياسي
سبق لمبعوث الأمم المتحدة نفسه أن لاحظ أن الاتفاق السياسي ضعيف وهش، وقد تأكدت هشاشة الاتفاق السياسي بمرور الأيام فجميع الأطراف تجرأت على خرقه والقفز عليه بدءا من الرئاسي إلى مجلس الدولة إلى البرلمان المعترف به دوليا حيث نص الاتفاق بصريح العبارة على إجراء التعديل الدستوري وتضمين الاتفاق قبل جلسة التصويت على منح الثقة للحكومة لكن العكس هو الذي حصل وجرى وبرّر المعارضون الاتفاق ذلك الخرق بعدم حصول رئاسة مكتب البرلمان على النصاب القانوني لجلسة التعديل الدستوري 134 صوتا أو نائبا وعند ذلك ارتأت رئاسة البرلمان استثمار حضور 102 نائب وهو النصاب الذي يتطلبه موضوع منح الثقة للحكومة فذهبت إلى عقد جلسة المصادقة.
في الحقيقة التجاوزات الدستورية والقانونية ليست بجديدة فالمؤتمر الوطني خرق الإعلان الدستوري ثم لحق به البرلمان، تجاوزات بالجملة قابلتها الأمم المتحدة بالصمت وشرعت ما نتج على الأرض من جراء تلك التجاوزات متجاهلة أحكام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في أكثر من قضية. مما دفع بالمراقبين للتساؤل هل الأمم المتحدة جادة حقا في دعم الليبيين في بناء دولة القانون والمؤسسات؟