إنها تعارض تغييرات أجراها بعض أعضاء اللجنة المالية بمجلس النواب على مشروع قانون الموازنة العراقية بسبب "انتهاكها لحقوق الشعب الكردي" وفق مانشرته"رويترز".
وأضافت الحكومة الكردية أنها لن تلتزم بأي قرار آخر غير الاتفاق الموقع مع رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني. ويشير ذلك فيما يبدو إلى اتفاق بين أربيل وبغداد يحدد إطارا لاستئناف تدفقات النفط الخام من الإقليم الواقع في شمال العراق عبر تركيا.