وهذا الإعلان هو "دستور مؤقت" وضع بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي (1969-2011).وخلال جلسة لمجلس النواب بمدينة بنغازي (شرق)، قال صالح الإثنين إنه يرى "إجراء تعديل الإعلان الدستوري بما يُعتبر قاعدة دستورية تجرى عليها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية"، بحسب بث مباشر للجلسة.
وتابع: "تواصلنا مع المجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) وتسلموا منا نسخة من مقترح التعديل، ونتمنى تأييدهم هذا التعديل لتحقيق مصلحة الوطن وكل الظروف السياسية والاقتصادية للمجتمع".
ووفقا لمبادرة من الأمم المتحدة، يجري مجلسا النواب والأعلى للدولة مفاوضات منذ نحو عام للتوافق على قاعدة دستورية تقود البلاد إلى إجراء الانتخابات، لكن هذا المسار متعثر بسبب خلاف بين المجلسين على شروط الترشح للانتخابات الرئاسية ولاسيما أحقية العسكريين ومزدوجي الجنسية في الترشح.
وخلال اليومين الماضيين أجرى المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي مباحثات مع رئيسي مجلسي النواب عقيلة صالح والمجلس الأعلى للدولة خالد المشري، وفق تغريدتين نشرهما الإثنين.
وشدد بايتلي على "أهمية انخراط مجلسي النواب والأعلى للدولة بشكل بناء لوضع اللمسات الأخيرة على إطار دستوري يسهل إجراء الانتخابات".
ومنذ مارس 2022 تتصارع حكومتان على السلطة إحداهما برئاسة فتحي باشاغا وكلفها مجلس النواب بطبرق (شرق) والأخرى معترف بها من الأمم المتحدة وهي حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.