بالتزامن مع انطلاق الجلسة الثانية من الحوار الوطني: توافق هشّ لإجراء انتخابات مبكرة في العراق ومخاوف من غضب الشارع

والتي زادت حدتها في الآونة الأخيرة. من جهته دعا زعيم التيار الصدري بالعراق مقتدى الصدر أنصاره إلى مواصلة مسيرة «الإصلاح» وذلك بعد ساعات من إعلان الحكومة عن انطلاق جلسة ثانية من «الحوار الوطني».
وقال مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في بيان له إن «أعمال الجلسة الثانية للحوار الوطني بين القوى السياسية والتي دعا لها الكاظمي، انطلقت»، دون مزيد من التوضيحات.
وفي أوت الماضي انعقد أول «اجتماع وطني» في قصر الحكومة ببغداد، بحضور الرئاسات الثلاث وقادة القوى السياسية باستثناء التيار الصدري». ورغم أنّ التفاؤل رافق انطلاق الجولة الثانية من الحوار إلاّ أنّ التشكيك رافق الجلسة الأولى خصوصا بعد تمسك زعيم التيار الصدري بدعوة أنصاره لمواصلة ما أسماه بمسيرة ‘’الإصلاح’’ ، وهي خطوة قد تزيد من تحفيز أنصاره على النزول مجدّدا إلى الشوارع .
ويعيش العراق أزمة سياسية منذ انتخابات مايناهز عن العام نظرا لما خلفته نتائج الإنتخابات البرلمانية من تشرذم وخلافات حادة داخل مجلس النواب وفي الساحة السياسية بصفة عامة. ويعود أصل الخلاف الى عدم توافق الكتل الرئيسية المعنية بتشكيل الحكومة وهي كتلة الصدر الحاصلة على المرتبة الأولى بـ73 نائبا من جهة وما يٌعرف بتكتل الأحزاب السياسية الشيعية المعروفة بولائها لإيران تحت مسمى الإطار التنسيقي. وعقب صدور نتائج الإنتخابات البرلمانية التي أفرزت تقدما لكتلة التيار الصدري،بدأت الخلافات في الظهور مما عرقل جهود تشكيل الحكومة وظهرت إلى الواجهة معركة قضائية لإلغاء النتائج مما زاد من ضبابيّة المشهد . وشهدت الساحة مواجهة بين الكتل المعروفة بولائها لإيران والتيار الصدري الذي بدأ آنذاك جهودا لـ’’تشكيل حكومة تضم حلفاءه من الأكراد والعرب السنة لكنها تستبعد الجماعات التي وصفها بـ’’الفاسدة أو الموالية لطهران’’.
أزمة وعراقيل
هذه الأزمة السياسية في العراق ليست وليدة اللحظة وهي نتاج تراكمات بدأت إثر الجدل الذي أحدثته نتائج الإنتخابات البرلمانية وماخلّفته من تشرذم في البرلمان ، ثم تلاه انسحاب نواب الكتلة الصدرية من البرلمان نتيجة اختلافات عميقة في الرؤى السياسية بين الكتل المكونة للمشهد السياسي في البلاد. هذا الإنسحاب تلته حالة من الضبابية مع استمرار العجز عن تشكيل حكومة تدير دواليب الدولة، كما أدى إعلان مقتدى الصدر إعتزاله للحياة السياسية حالة من الصدام العنيف بعد خروج مظاهرات رافضة من قبل مناصريه ممّا أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى وسط دعوات دولية لضبط النفس.
وفي هذا الإطار يسعى رئيس الحكومة الحالية مصطفى الكاظمي إلى حلحلة الخلافات المتزايدة وسط دعوات إلى عدم الزج بمؤسسات الدولة في الصراع الدائر سواء الأمنية أو العسكرية أو القضائية .ويأتي انطلاق الجلسة الثانية للحوار الوطني في العراق بالتزامن مع ما نشرته تقارير إعلامية تفيد باتفاق السلطات التنفيذية في العراق مع غالبية القوى السياسية على إجراء انتخابات مبكرة لتسوية الأزمة السياسية التي تضرب البلاد منذ أشهر وأدت إلى مواجهات عنيفة خلال الأيام الأخيرة.
وجاء الاتفاق عقب لقاء ضمّ الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وممثلي الأحزاب السياسية الكبرى في إطار جلسات «الحوار الوطني» التي يقاطعها الزعيم الشيعي النافذ مقتدى الصدر.وقال بيان صادر عن رئاسة الوزراء «قرّر المجتمعون تشكيل فريق فني من مختلف القوى السياسية، لتنضيج الرؤى والأفكار المشتركة حول خارطة الطريق للحل الوطني، وتقريب وجهات النظر بغية الوصول إلى انتخابات مبكرة».
يشار إلى أنّ التيار الصدري يدعو منذ إعلان انسحاب نواب كتلته من البرلمان إلى إجراء انتخابات مبكرة ، وذلك بعد ما يناهز العام من إجراء انتخابات برلمانية لازالت الخلافات قائمة حولها إلى حدّ الساعة . ويطالب خصوم الصدر في الإطار التنسيقي الذي يضم فصائل موالية لإيران، بتعيين رئيس جديد للحكومة قبل إجراء أي انتخابات جديدة.ووفقا للدستور، لا يمكن حل البرلمان إلا بناء على طلب من ثلثي أعضاء مجلس النواب أو بطلب من رئيس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية.