وذكر مجلس القضاء الأعلى (الجهة الإدارية العليا المختصة بشؤون السلطة القضائية في العراق)، عبر بيان إن محكمة تحقيق الرصافة (محكمة تحقيق) أصدرت أوامر قبض بحق رئيس وأعضاء المفوضية المشرفة على الاستفتاء في إقليم شمال العراق. وأضاف البيان أن الأوامر «صدرت بناءً على الشكوى المقدمة من مجلس الأمن الوطني (مرتبط برئاسة الوزراء) على خلفية إجراء الاستفتاء خلافا لقرار المحكمة الاتحادية العليا»، الذي قضى بإلغاء الاستفتاء كونه «غير دستوري».
وأوضح أن محكمة تحقيق الرصافة «أصدرت أوامر القبض بحق المتهمين وفق المادة 329 من قانون العقوبات». وتختص المحكمة الاتحادية العليا، بالدرجة الأساس في الفصل بالمنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات والرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتفسير نصوص الدستور.
من جهته، قال عبد الستار بيرقدار، المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى ، إن مفوضية الانتخابات التابعة لإقليم شمال العراق «ارتكبت جريمة وفق قانون العقوبات تتعلق بعدم تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية العليا الخاص بإلغاء الاستفتاء». وأوضح أنه «تترتب عن ذلك صدور قرار قضائي بإعتقال رئيس وأعضاء المفوضية التي أشرفت على الاستفتاء الباطل».
وأوضح بيرقدار: «محكمة تحقيق الرصافة أصدرت قرارها، والجهات التنفيذية تتولى مهمة تطبيق القرارات الصادرة من القضاء».
كانت المحكمة الاتحادية العليا أصدرت في 18 سبتمبر الماضي قرارا بإيقاف إجراءات الاستفتاء الباطل، لكن سلطات إقليم شمال العراق تحدت القرار، وأجرت الاستفتاء في الـ25 من الشهر ذاته. من جهته، أوضح طارق حرب، عضو نقابة المحامين العراقيين، أن «القرار الذي أصدرته محكمة تحقيق الرصافة امس بحق رئيس وأعضاء مفوضية الانتخابات بإقليم شمال العراق سترسل نسخة منه إلى مجلس القضاء الأعلى في الإقليم لغرض تطبيقه».
ولفت حرب إلى أن «محكمة تحقيق الرصافة من الممكن أن تصدر لاحقا قرارات أخرى تتعلق بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة والمنع من السفر للأشخاص الذين صدرت بحقهم مذكرات قبض».
وفي وقت سابق امس، ردت المحكمة الاتحادية العليا طلبا لمجلس النواب (البرلمان) يتعلق بإبداء الرأي بشأن الموقف من مشاركة نواب أكراد في استفتاء انفصال إقليم شمال العراق، معتبرةً أن هذا الأمر ليس من اختصاصها.
وفي خطوة تعارضها قوى إقليمية ودولية، والحكومة المركزية في بغداد، أجرى إقليم شمال العراق، في 25 سبتمبر الماضي، استفتاء الانفصال عن العراق، وسط تصاعد التوتر مع الحكومة العراقية.
وإثر ذلك، بدأت بغداد فرض حظر على الرحلات الجوية الدولية من وإلى الإقليم عقب رفض حكومة الإقليم تسليم مطاري أربيل والسليمانية للحكومة العراقية. وهددت بغداد بأنها ستعمل ما يلزم من إجراءات لفرض السلطات الاتحادية على الإقليم بموجب دستور البلاد.