التي وقعت في إقليم جوجارات عام 2002 وقالت إنه حتى تبادل أي مقاطع عبر وسائل التواصل الاجتماعي ممنوعة.
وقال كانشان جوبتا، مستشار الحكومة، على حسابه على تويتر أمس السبت، إنه تم إصدار توجيهات لمنع مشاركة المقاطع باستخدام سلطات الطوارئ المتاحة للحكومة بموجب قواعد تكنولوجيا المعلومات في البلاد.
وقال جوبتا إنه على الرغم من أن بي بي سي لم تبث الفيلم الوثائقي في الهند فقد تم تحميله على بعض قنوات يوتيوب.
وقال جوبتا إن الحكومة أصدرت أوامر لتويتر لحظر أكثر من 50 تغريدة مرتبطة بالفيلم الوثائقي وطلبت من موقع يوتيوب حظر أي تحميلات للفيلم. وأضاف أن كلا من يوتيوب وتويتر التزم بذلك.
وكان مودي رئيسًا لوزراء ولاية جوجارات الغربية عندما سادتها أعمال شغب طائفية خلفت أكثر من ألف قتيل معظمهم من المسلمين وذلك طبقا لإحصاءات الحكومة. واندلع العنف بعد اشتعال حريق في قطار كان يقل زوارا هندوسا مما أسفر عن مقتل 59 شخصا.
ويقدر نشطاء حقوق الإنسان أن ضعف هذا العدد على الأقل مات في أعمال الشغب.
ونفى مودي اتهامات بأنه تقاعس عن وقف أعمال الشغب. وقال فريق تحقيق خاص عينته المحكمة العليا للتحقيق في دور مودي وآخرين في أعمال العنف، في تقرير من 541 صفحة في عام 2012، إنه لم يجد أي دليل لمقاضاة رئيس الوزراء آنذاك.
وتم فيما بعد تعيين مودي رئيسا لحزبه بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي الذي قاده إلى السلطة في الانتخابات العامة التي جرت في عام 2014 ثم في عام 2019.
وفي الأسبوع الماضي ، وصف متحدث باسم وزارة الخارجية الهندية فيلم بي بي سي الوثائقي بأنه "دعائي" يهدف إلى الترويج "لقصة فاقدة للمصداقية".