المحكمة العليا البريطانية تنظر في طلب تنظيم استفتاء حول استقلال اسكتلندا

واعتبرت ستورجن خلال مؤتمر الحزب الوطني الأسكتلندي أن الحكومة البريطانية لم تحترم الديمقراطية لذلك لجأت إلى المحكمة العليا لتنفيذ قرار الاستفتاء.
تريد الحكومة الأسكتلندية تنظيم استفتاء جديد حول الاستقلال بعد الذي تم تنظيمه في 2014 بموافقة الوزير الأول البريطاني دايفيد كاميرون والذي أسفر عن رفض مقترح الاستقلال بنسبة 55 %. وتريد نيكولا ستورجن هذه المرة أن يجيب الناخبون عن سؤال: «هل يجب أن تكون اسكتلندا دولة مستقلة؟ «وقالت ستورجون إنه في حالة قبول المحكمة العليا للطلب سوف ينظم الاستفتاء يوم 19 أكتوبر 2019.
وكانت محامية الحكومة الأسكتلندية دوروثي باين قد أعلنت في افتتاح جلسة المحكمة العليا يوم الثلاثاء أن “استقلال اسكتلندا قضية حيوية ومهمة في السياسة الانتخابية الأسكتلندية وأن السؤال يكمن في ما إذا كان مثل هذا الإستفتاء من اختصاص البرلمان الأسكتلندي”. ويتعين، حسب “القانون الأسكتلندي” لعام 1998 أن توافق الحكومة البريطانية على مثل هذه الدعوة.
رفض بريطاني متكرر
وكان الوزير الأول البريطاني السابق بوريس جونسون قد رفض المطلب الأسكتلندي معتبرا أن الشعب قال كلمته عام 2014 وأنه على الجيل القادم أن يعلن عن تعلقه بالمملكة المتحدة من عدمه. وأكدت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس في مقابلة متلفزة هذا الشهر على التزامها بنفس الموقف معتبرة أن الاستفتاء الأخير في العام 2014 كان حدثا يحصل مرة واحدة كلّ جيل. وقالت: «أنا واضحة جدا، لا ينبغي أن يكون هناك استفتاء آخر قبل أن ينتهي هذا الجيل».
ويأتي هذا الرفض المتكرر في ظروف تمر فيه بريطانيا بانقسامات حادة بسبب قرارات حكومة ليز تراس باتخاذ سياسات تقشفية فرضت على الفئات الضعيفة مقابل تخفيضات هامة في الضرائب لصالح الطبقات الغنية. مما أدخل البلاد في جدل سياسي واجتماعي تخللته إضرابات في قطاعات مختلفة أجبرت ليز تراس على التراجع. لكن الوزيرة الأولى البريطانية لا تزال عازمة على توخي النهج الليبرالي الذي يعتبره الأسكتلنديون مجحفا في حقهم.
الحق في تقرير المصير
وتعتبر نيكولا ستورجن أن “حق تقرير المصير حق أساسي لا رجعة فيه” للشعب الأسكتلندي. وبررت موقفها، رغم الرفض البريطاني، بتغير الأوضاع التاريخية وبأن الاستفتاء الأول تم تنظيمه قبل الاستفتاء على “البريكست” الذي أخرج بريطانيا العظمى من الإتحاد الأوروبي. وذكرت أن الناخبين البريطانيين صوتوا عام 2016 بنسبة 62% لفائدة البقاء في الإتحاد. وكان الحزب الوطني الأسكتلندي قد خاض الانتخابات التشريعية لعام 2021 رافعا شعار الاستقلال وكسب الاستحقاق الانتخابي بزعامة نيكولا ستورجن التي تترأس أول حكومة “استقلالية” في تاريخ اسكتلندا.
ووعدت ستورجن بتقديم تقرير مفصل حول مستقبل السياسات بعد استقلال اسكتلندا ورجوعها إلى الإتحاد الأوروبي. وأشارت إلى أن حكومتها سوف تستثمر 20 مليار جنيه إسترليني في الاقتصاد الأسكتلندي في مجالات الطاقة المستدامة والتحول الإيكولوجي وبناء المنازل والعمل على القضاء على الفقر. واعتبرت أن سياسات الحكومة البريطانية الحالية بقيادة ليز تراس لا تخدم مصالح الشعب الأسكتلندي.
وقد أعلنت الحكومة البريطانية على لسان ناطقها الرسمي أن اسكتلندا لا تستطيع التحرّك من جانب واحد في مسألة تتعلق بالتركيبة الدستورية للمملكة المتحدة بأسرها وأن قرار تنظيم الاستفتاح يرجع في الأخير للحكومة المركزية. وتواجه لندن مشكلة ثانية في أيرلندا الشمالية حيث وصل حزب «شين فين» للحكم عبر انتخابات حرة وهو الشيء الذي أدخل أيرلندا في أزمة حادة بسبب رفض الوحدويين الدخول في حكومة ائتلافية كما كان الحال في السابق. ولم يتراجع عن مطلبه الأساسي في الحاق ايرلندا الشمالية بالجمهورية الأيرلندية.
وتشير استطلاعات الرأي حول نوايا التصويت في اسكتلندا إلى انقسام بين مؤيدي ومعارضي الاستقلال دون أن تتضح أغلبية لصالح الاستقلال. وبعد انتهاء المرافعات في المحكمة العليا البريطانية أعلن رئيسها أن القرار النهائي سوف يصدر بعد بضعة أشهر. لكن رئيسة الحكومة الأسكتلندية أعلنت أمام حزبها أنه في صورة رفض المحكمة العليا لطلب الاستفتاء فإن حزبها سوف يعتبر نتائج الانتخابات التشريعية القادمة لعام 2024 بمثابة استفتاء على الاستقلال وأنها سوف تقوم بحملتها الانتخابية رافعة شعارا واحدا يتمحور حول استقلال اسكتلندا.