إلى إعلان عدم استعداد بلاده لحضور القمة الدولية التي دعت إليها روسيا لبحث الملف النووي الإيراني .وتنتهي مدة الحظر الحالي في أكتوبر المقبل بموجب اتفاق مبرم في 2015 بين إيران والدول العظمى.
يشار إلى أن مشروع المقترح الأمريكي الذي تم تقديمه أمام جلسة مجلس الأمن والذي يقضي بحظر بيع الأسلحة لخصمها الإيراني، لم تصوت لصالحه سوى دولة واحدة وهي جمهورية الدومينيكان. واعترضت روسيا والصين على المقترح، بينما امتنعت 11 دولة عن التصويت، من بينها بريطانيا وألمانيا وفرنسا. واعتبر الداخل الأمريكي أن رفض مجلس الأمن تمديد الحظر المفروض على إيران بمثابة صفعة للرئيس الجمهوري دونالد ترامب الذي يراهن منذ دخوله إلى البيت الأبيض على ملف النووي الإيراني لكسب تحالفات ودعم من الخليجيين في المنطقة العربية ولكسب تأييد الحليفة ‘’اسرائيل’’ واللوبي اليهودي في الولايات المتحدة الأمريكية. وقبيل التصويت حذر الجانب الإيراني باقي أطراف الإتفاق النووي من مغبة التصويت لصالح مشروع التمديد وهو مايعني فعلا انتهاء أي مفاوضات لإعادة إحياء الإتفاق النووي وهو ما اعتبره مراقبون ورقة ضغط نجحت طهران في استغلالهاّ.
ويعد الحظر المفروض على إيران من أهم بنود العقوبات الإقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية على الجانب الإيراني منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الموقع بين طهران في ماي 2018 ، وهو ما فتح باب الصدام بين البلدين رغم محاولات الغرب تقريب وجهات النظر بينهما إلاّ أنّ سياسة ساكن البيت الأبيض الجديد تقوم في الأساس - وفق مراقبين- على صدام متصاعد بين إيران وأذرعها في الشرق الأوسط وأمريكا وحلفاءها في المنطقة.
ويؤكد مراقبون ان هذا الرفض سيفتح الباب أمام تعاون كبير بين طهران وحليفتها موسكو وسط استعداد من الأخيرة لتزويد إيران بأحدث أنواع الأسلحة والطائرات وهو ما يزيد من مخاوف أمريكا ، كما يرى شق آخر أن أمريكا ستغير بوصلة عقوباتها للإقتصاد من خلال مزيد تضييق الخناق على السلطات الإيرانية ولن تستلم أبدا وستطرح مجددا مشروع قرار التمديد الذي ينتهي في شهر أكتوبر المقبل.
مطبات واجهت الإتفاق
وكان التوصل إلى عقد اتفاق نووي مع إيران والغرب صعبا جدا وتم بعد مفاوضات ماراطونية مضنية بين إيران والدول الست أي (الصين وروسيا وأمريكا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا) وتم التوقيع على بنوده في افريل 2015 في مدينة لوزان السويسرية، حيث توصلت إيران والدول الست إلى بيان مشترك يتضمن تفاهماً وحلولاً بما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، على أن يتم انجازه نهاية جوان 2015. ووصف هذا الاتفاق آنذاك بـ «التاريخي» وبأنه فتح المجال لتسوية سلمية لإحدى أصعب الملفات في الشرق الأوسط ..وحظي حينها بمباركة دولية ..ونصت ابرز بنوده، على رفع العقوبات الأمريكية والأوروبية بمجرد تحقق الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أن إيران تحترم التزاماتها. إلاّ أن انسحاب الجانب الأمريكي أعاد أزمة استمرت 12 عاما حول برنامج إيران النووي إلى الواجهة مجددا مع مايحمله من صعوبات وتعقيدات إقليمية ودولية. وكان وصول دونالد ترامب إلى سدة الحكم في البيت البيضاوي قد خلط كل الأوراق وأعاد الأزمة مع إيران إلى نقطة الصفر ..وفسح المجال أمام احتمالات عديدة - يرى المراقبون – أنه من شأنها أن توسع كرة النار المتأججة أصلا في الشرق الأوسط منذ تنامي حدة المواجهة بين الجانبين الأمريكي والإيراني وآخرها تداعيات مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني في غارة أمريكية.
وتفرض أمريكا بموجب انسحابها من هذا الاتفاق عقوبات اقتصادية شرسة على إيران وحلفائها في منطقة الشّرق الأوسط .وجاءت ردود الفعل حول انسحاب أمريكا متضاربة بين تأييد ومعارضة الأولى عبرت عنها اغلب الدول الغربية من باريس وبرلين ولندن والتي أكدت «التزامها» المستمر بـ الاتفاق ، كما انتقدت موسكو حليفة إيران القرار الأمريكي، بالإضافة إلى تصريحات شديدة اللهجة من الاتحاد الأوروبي الذي قال أن ترامب لا يملك سلطة لإلغاء اتفاق إيران النووي .
يشار الى أنّ إيران هدّدت بدورها بالانسحاب من الاتفاق والعودة إلى استئناف نشاطها لتخصيب اليورانيوم، وهو ماعارضته الدول الأوروبية الأخرى باعتبارها طرفا في هذا الاتفاق ، وماجعلها أيضا تدخل في مشاورات ماراطونية مكثفة بهدف التوصل إلى اتفاق مريح للجانبين.