عن إجراءات الطوارئ الأشد صرامة بشكل يومي، يعد الجيش الأمريكي القوات لدور أكبر في التعامل مع وباء كورونا، والذي يشمل المهمة المثيرة للجدل لقمع الاضطرابات المدنية وتطبيق القانون، وهى المهمة التي لم يقم بها الجيش منذ حوالي 30 عاما.
وأشارت نيوزويك إلى أنه داخل الدوائر العسكرية، هناك انقسام في الرأي ما إذا كان على القوات الفيدرالية أن تقوم بدور أكبر. ويتولى حكام الولايات ووحدات الحرس الوطني، وليس الحكومة الفيدرالية والجيش الفعلي، المسئولية الأساسية للتعامل مع حالات الطوارئ المحلية، بموجب القانون والمنطق السليم بما أن المسؤولين المحليين أقرب دائنا للأزمة وأكثر معرفة بالمتضررين منها.
وتتطلب مهمة الاضطراب المدنى يد بارعة قد لا يمتلكها الرجال والنساء الذين كانوا في المعركة، ويتساءل البعض عما إذا كان الجنود مدربين أو مناسبين. كما أن خطط طوارئ البنتاغون للتعامل مع الاضطرابات المدنية لا تتوقع أي سيناريو مثل كورونا، حيث سيؤدى الانتشار الواسع إلى وضع مزيد من المسؤولية في أيدي قيادة منخفضة المستوى في مكان الحدث.
ويقول الخبراء العسكريون إن السياسات التي تحكم حالات تدخل القوات الفيدرالية ومتى يمكن استخدام القوة، تتعامل بشكل أكبر مع ساحات المعارك الأجنبية. واعترف رئيس مكتب الحرس الوطني جوزيف لينجيل بأن السؤال الأصعب في الفترة القادمة هو الدور الذي سيلعبه الجيش في الحفاظ على النظام في أمريكا، وحذر من إضفاء الطابع الفيدرالي على الحرس الوطني في الولايات، والذى قد يسرقهم من سلطاتهم القانونية الفريدة لتطبيق مهام إنقاذ القانون.
ووضحت ‹›نيوزويك›› إنه من المحظور استخدام القوات العسكرية الفيدرالية في أعمال تطبيق القانون ما لم يتم التفويض بذلك بموجب قوانين محددة يقرها الكونغرس. مع وجود ثلاث استثناءات، استخدام الجيش في الحرب على المخدرات، وفي الظروف الاستثنائية التى تشمل أسلحة دمار شامل، وفي حال تطبيق قانون استعادة النظام العام.ووفقا للقيادة العسكرية الشمالية، يمكن استخدام القوانين الفيدرالية لتطبيق القانون في حالات عندما يكون هناك عصيان ضد سلطة الولايات المتحدة