فضائح التحرش الجنسي تهدد الحكومة البريطانية نائب وزير التجارة الخارجية في طريقه نحو الاستقالة

إلى رئيس مجلس العموم مكتوبا تحثه فيه على تشكيل تنظيم لتلقي الشكاوى و التثبت منها وأخذ كل التدابير اللازمة لتفادي أي نوع من التحرش الجنسي في البرلمان.

مارك غاميير، 53 عاما، الوزير المتزوج ، وله ثلاثة أطفال، اعترف بما نسب إليه من تحرش على السكرتيرة كارواين إدموندسون التي تعمل لصالحه و التي كان ينعتها بـ «صاحبة الثدي السكري». أمرها الوزير أن تشتري ألعابا جنسية من حي «صوهو» اللندني المشهور بأجوائه و محلاته الإباحية . و لو أن الوزير اعترف بأن ذلك كان على سبيل «المزح» فإن الفضيحة التي تبعت الإعلان من قبل السكرتيرة عما حصل لها من الأرجح أن تهز موقعه في الحكومة. و لا يرى الملاحظون في بريطانيا كيف يمكن للوزير أن ينجو من فخ الفضيحة. بل إن جل المحللين يتوقعون تقديم استقالته من حكومة تيريزا ماي لما للتقاليد السياسية البريطانية من ردع لمثل هذه التجاوزات.

تحرش في البرلمان وفي شارع داونينغ
أطنبت الصحافة البريطانية ، وفي مقدمتها «مايل أون صنداي»، في تقديم تفاصيل الإخطبوط الخفي والذي جعل السكرتيرات والمساعدات البرلمانيات في مجلس العموم يشاركن عن طريق شبكة «واتس أب» في تحذير بعضهن ، عند قيامهن بأعمالهن، من النواب المشهورين بالتحرش الجنسي المتكرر. وهو ما أزعج الوزيرة الأولى تيريزا ماي التي تخشى أن تهز الفضيحة حظوظها في البقاء على رأس الحكومة بعد الأزمات الأخيرة التي مرت بها في مفاوضات البريكست و في مؤتمر حزبها.
و بادرت تيريزا ماي بتكليف وزير الصحة جيريمي هانت بالدفاع عن الموقف الحكومي في التلفزيونات البريطانية قائلا: «هذه القصص، إن كانت حقيقية، هي غير مقبولة تماما». و أطلقت الحكومة بيانا في الموضوع جاء فيه « كما وضحت الوزيرة الأولى، أي إشعار باعتداء جنسي يقلق الحكومة و أن كل تعامل جنسي غير مرغوب فيه يعتبر غير مقبول في كل الأصعدة و المستويات بما في ذلك في الحقل السياسي». وتأمل تيريزا ماي بذلك إخماد الحريق الذي اندلع في صفوف النواب والوزراء قبل أن تتحرر الألسن و تهز بالطبقة السياسية التي ، حسب بعض الملاحظين، لا تخلو من الشبهات.

الوزيرة الأولى على علم بما يحصل
أكدت الصحافة البريطانية أن الوزيرة الأولى تيريزا ماي تتلقى أسبوعيا ، إثر اجتماع تخطيط أعمال الحكومة، تقريرا من رئيس كتلة حزب المحافظين في البرلمان غافين ويليامسون، الذي يختلي بتيريزا ماي لإعطائها تفاصيل عن التصرفات المشينة المتعلقة بالوزراء و النواب و المتمثلة في العلاقات الجنسية خارج الزواج و الإدمان على الجنس و تعاطي البغاء و القمار و استعمال المخدرات و أشكال الاعتداءات الجنسية.

وورد في التقارير الصحفية أن تيريزا ماي كانت تستمع بصمت لكل تلك الأنباء دون أن تأخذ أي إجراء لمساءلة المعنيين بتلك التجاوزات أو تقديم المعلومات للشرطة. وردت النائبة إما راينولدز عن الحزب العمالي أنه «لا يجوز لرئيس كتلة المحافظين حماية النواب المتهمين بالاعتداءات الجنسية بل وجب توجيه ذلك للشرطة». و قد تطورت القضية نحو توجيه التهم إلى وزيرين إضافيين متهمين بالتحرش الجنسي ضد صحفية و مساعدة برلمانية. وهو ما يهدد الاستقرار الحكومي الهش الذي تعاني منه تيريزا ماي خاصة أن الرأي العام أصبح على علم بأن أعلى الهرم السياسي كان على علم بما يجري في أروقة البرلمان و الحكومة دون اتخاذ أي إجراء للحفاظ على كرامة النساء في المؤسسات الإنتخابية.