يشار الى انّ القضاء الامريكي عطل مرسوما وقعه ترامب في وقت سابق يقضي بمنع المواطنين من إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن من دخول الولايات المتحدة لمدة 90 يوما. وشمل القرار أيضا منع كل اللاجئين من دخول البلاد لمدة 120 يوما، بالإضافة إلى حظر استقبال اللاجئين من سوريا. وقدمت الإدارة الأمريكية طعنا بحكم القاضي أمام محكمة الاستئناف الفدرالية في مدينة سان فرانسيسكو، لكنها رفضت الطعن وتم ايقاف القرار. وأثار القرار انذاك جدلا وانتقادات واسعة خاصة وانه سيمس 11 مليون مهاجر موجود حاليا في الولايات المتحدة من دون أسس شرعية للإقامة هناك وسط مخاوف من السياسات الجديدة التي قد تؤدي إلى انتهاكات واسعة النطاق.
«قوة وطنية»
وحسب معطيات متداولة في وسائل الاعلام الامريكية فان المرسوم الجديد سينص على إجراءات طارئة تنص على التأكد من هوية المهاجرين الذين يدخلون الولايات المتّحدة، أو الموجودين داخلها في خطوة يرى مراقبون انها تدخل ضمن سياسة الادارة الامريكية الجديدة لتشديد قواعد الهجرة . وخلال حملته الانتخابية اعلن ترامب انه سيسعى الى انشاء «قوة وطنية لترحيل المهاجرين» ، اذ يرى متابعون انّ الساكن الجديد للبيت الابيض يسير بثبات نحو تنفيذ وعده الانتخابي. وتحاول الادارة البيضاوية تهدئة المخاوف من خلال التأكيد على انّ المرسوم الجديد لا يعني ترحيلا جماعيا للمهاجرين ،فيما يرى متابعون للشأن الامريكي ان المرسوم يحتاج وقتا لتنفيذه لما يستوجبه من تكاليف لوجستية وفنية باهظة. فقد حذرت مديرة الهجرة والجمارك، في عهد الرئيس جورج بوش» من ان الترحيل الجماعي يضيف المزيد من الفوضى إلى نظام الهجرة المختل وظيفيا، تبدو التكلفة باهظة للغاية، وقيمة الإنفاق الفيدرالي قد لا تقل عن 400 مليار دولار، وهذا في حال امتداد عمليات الترحيل على مدار 20 عاما».
انتقادات داخلية وخارجية
وأثار القرار انتقادات داخلية وخارجية كبيرة لما سيحمله من تداعيات على علاقات الولايات المتحدة الامريكية الخارجية اولا وعلى مواطني الدول المعنية ثانيا . ورغم تخفيف الإدارة الأمريكية بعض إجراءات حظر السفر المفروضة على مواطني السبع دول ذات الأغلبية الإسلامية وتحديدا تلك المتعلقة بالحاصلين على بطاقة الإقامة ، إلا ان مخاوف شريحة واسعة من المهاجرين تعيش قلقا متزايدا من خطة ترامب القادمة.
وشهدت عدة مدن امريكية غضبا متناميا رافقه خروج مظاهرات رافضة له الخطوة التي رأت فيها عديد الدول على غرار كندا وألمانيا وفرنسا وأيضا منظمة الامم المتحدة خطوة غير «مدروسة « و»غير قانونية». القرار كان من بين أكثر الوعود الانتخابية التي طرحها ترامب خلال حملته الانتخابية اثارة للجدل ، إلاّ انّ التزامه بهذا القرار كان مفاجئا لغالبية الرأي العام الدولي والمتابعين للشأن الأمريكي باعتباره سابقة على غرار باقي برنامجه الانتخابي الذي يرى مراقبون أنه سائر في تنفيذه .