مع الامين العام مما جعل أغلبها بيد مرزوق بالاضافة الى عدد من الفصول الاخرى التي يرى الرافضون لها انها تؤسس لغير الحزب الذي يطمحون الى تأسيسه.
في الحقيقة هذه الخلافات بخصوص النظام الداخلي واساسا صلاحيات الامين العام لم تكن وليدة اليوم فخلال مناقشته داخل لجنة النظام الداخلي خلال اشغال المؤتمر التأسيسي يومي 24 و25 جويلية 2016 كان النقاش حادا لكن كان الاتفاق بين المتخالفين على مناقشة كل الخلافات وحلها داخل اطر الحزب دون تصديرها للإعلام، ولا يزال ذات الموقف على حاله الى الساعة، وصادق حينها المؤتمر على مسودة النظام الداخلي في انتظار استكمال الصياغة النهائية من طرف ذات اللجنة التي يترأسها النائب عن كتلة الحرّة عبادة الكافي، دون التوصل الى حلّ يُرضي الرافضين له خاصة من طرف عدد من نواب كتلة الحرّة.
فالرافضون لعدد من فصول هذا النظام الداخلي وفق ما اكدته بعض المصادر لـ»المغرب» يعتبرون انه لا يؤسس لحزب ديمقراطي بالنظر الى الصلاحيات التي يمنحها للامين العام ومن جهة ومن جهة اخرى غياب رقابة جدية عليه رغم ان النظام الداخلي ينص على ان الامين العام مسؤول امام المجلس المركزي السلطة الاعلى في الحزب والذي يجتمع بصفة دورية كل 3 اشهر ولكنها مجرّد رقابة شكلية في نظرهم مما سيتسبب في انخرام موازين القوى والصلاحيات داخل الحزب في حين يرى الشق المقابل ان الرافضين خاصة من النواب يريدون ان يصبح الحزب بيد الكتلة النيابية.
التوازن داخل المشروع
منذ الانسلاخ عن حركة نداء تونس كانت صيغة التجميع في حركة مشروع تونس هي التوازن او المحاصصة فلكل حساسية او مكون داخل المشروع كوتا محدّدة داخل المؤسسات المركزية واساسا تشمل هذه الكوتا كتلة الحرة وما يُعرف بالشخصيات الوطنية التي تظم اساسا المنضمين لحركة مشروع تونس واعضاء المكتب التنفيذي السابقين في النداء، ولكن مع النظام الداخلي بصيغته الحالية ينخرم هذا التوازن.
فالامين العام، الذي تم انتخابه بالتوافق خلال المؤتمر، حسب النظام الداخلي هو الممثل القانوني للحزب والناطق الرسمي باسمه والمسؤول على تمثيل الحزب امام الدوائر القانونية والادارية والصلاحيات التي يمنحها اياه هذا النظام الداخلي المثير للخلافات داخل المشروع تتمثّل في التسيير الاداري والسياسي للحزب ورئاسة المكتب السياسي والمكتب التنفيذي كما يُمكّن الامين العام من تعيين المدير التنفيذي وأمين المال بعد أخذ رأي أعضاء المكتب التنفيذي كما يُشرف على ضمان تطبيق الاتقاقات المبرمة مع الاحزاب السياسية وتطبيق مقتضيات
القانون الاساسي والنظام الداخلي.
وليست صلاحيات الامين العام التي يُقرّها ....