بعد ان تم رفع الجلسة العامة ليلة اول امس بالتصويت على الفصل 20 من مشروع القانون استأنف مجلس النواب صباح امس خلال جلسة عامة للتصويت على مشروع القانون الذي يضم 25 فصلا مع اضافة باب سابع جديد بعنوان «احكام انتقالية وختامية» تتضمن 11 فصلا ليتضمن قانون الاستثمار الجديد في مجمله 36 فصلا.
ويمثل قانون الاستثمار في صيغته الجديدة إطارا قانونيا شاملا يتناول مجال الاستثمار بكل ابعاده مع تبسيط الإجراءات الإدارية من خلاله كما سيمكن من توضيح وترشيد تدخل الهياكل العمومية في تشجيع الاستثمار وتبسيط منظومة الحوافز وتوجيهها نحو الأولويات الوطنية.
ويهدف هذا القانون اساسا الى تطوير نسبة الاستثمار الخاص بما يواكب متطلبات التنمية الحالية للبلاد وذلك عبر الترفيع من القيمة المضافة والقدرة التنافسية والتصديرية والمحتوى التكنولوجي للاقتصاد الوطني على المستوى الاقليمي والدولي وتنمية القطاعات ذات الاولوية اضافة الى احداث مواطن شغل والرفع من كفاءة الموارد البشرية وتحقيق تنمية جهوية مندمجة ومتوازنة ومستدامة اضافة الى توجيه رسائل إيجابية للمستثمرين.
قانون مهم في دفع الاستثمار
وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي فاضل عبد الكافي، الذي كان حاضرا خلال التصويت على مشروع القانون كما سلفه ياسين ابراهيم اول امس ولكن ليس بصفته وزير، اكّد اهمية قانون الاستثمار في هذا الظرف الصعب الذي تمر به البلاد في دفع الاستثمار الخاص والاجنبي والترويج لموقع تونس الاستثماري في البحر الابيض المتوسط.
فوفق وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي تدهور موقع تونس في العالم كثيرا وابرز مثال هو ان البلاد لم تعد قادرة على وضع شروط امام المستثمرين لمنع تداعيات المشاريع الاستثمارية على البيئة مثلا امام حاجة البلاد الماسة للاستثمار والتشغيل وما يزيد في خطورة وضعية تونس من وجهة نظر وزير الاستثمار هي المنافسة الشديدة في مجال جلب الاستثمار مع دول اخرى كالمغرب ومصر.
واعلن عبد الكافي خلال الجلسة العامة ان وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي تعمل حاليا على استقطاب مستثمر اجنبي ينوي استثمار650 مليون يورو، حوالي 1500مليون دينار، في تونس ستساهم في خلق 55 الف موطن شغل جديد.
ويذكر ان مشروع قانون الاستثمار الذي تمت المصادقة عليه برمته تولت لجنة المالية والتخطيط والتنمية دراسته خلال 16 جلسة، استمعت خلال 11 جلسة منها الى....