الذي شدد في كلمة له على أهمية الحوار الاجتماعي الشجاع بين الأطراف الاجتماعيين مبرزا أن تونس هي اليوم مثال وقدوة في هذا المجال .
ويأتي تنظيم هذا الحدث الهام في إطار مشروع تعزيز الحوار الاجتماعي في منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط بالتعاون مع الاتحاد المتوسطي لمنظمات الأعراف وتمويل من الاتحاد الأوروبي ومشاركة العديد من أصحاب المؤسسات ومديري الموارد البشرية بعدد من المؤسسات المشاركة بكل من تونس المغرب والأردن حيث سيتم التطرق لعدد من المواضيع ذات العلاقة ودور ذلك في استتباب السلم الاجتماعي.
وأوضح مدير مكتب منظمة العمل الدولية بتونس أنه دون مؤسسة لا يمكن توفير العمل والمؤسسة تتطلب الأمن والاستقرار لتنمو وتتوسع وتزيد من استثماراتها بهدف استقطاب المزيد من الباحثين عن الشغل وبهذا تبقى في قلب العمل التنموي عامة. وأضاف في سياق آخر ان المؤسسة في النهاية هي مفتاح الإنتاجية وبالتالي التشغيل في إطار من التجديد والمصداقية وتأثيرها الاجتماعي لا يقل وزنا عن باقي المنظومة داعيا إلى إعادة النظر في الصورة التي يحاول البعض إلصاقها بتونس بل لابد من النظر إلى هذا البلد بعين ايجابية ودافعة للأفضل.
أما هشام اللومي فإنه شدد على أهمية الحوار الاجتماعي في المنطقة المتوسطية عموما وفي تونس خصوصا مع الأخذ في الاعتبار خصوصية النسيج الاقتصادي المتكون من المؤسسات الصغرى والمتوسطة حيث أن القرب بين صاحب المؤسسة والعامل أساس الحوار الاجتماعي.
ولم يغفل اللومي الإشارة إلى ما عرفته تونس بعد 14 جانفي 2011 من شطط المطلبية وتراجع ثقافة العمل والإنتاجية مع تكاثر النزاعات الشغلية وتعطل الإنتاج في المؤسسات مبرزا أهمية استتباب السلم الاجتماعي والانصراف إلى العمل للنهوض بالاقتصاد و الخروج من ألازمة الخانقة عبر حوار يتأقلم مع واقع جديد يفرض المرور إلى مستويات مرتفعة من الإنتاجية والجودة والقدرة على الصمود أمام المنافسة.
من جهته حرص خليل الغرياني رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية خلال مداخلة مطولة له على إبراز التجربة التونسية في الحوار الاجتماعي وتاريخها، مبينا أن الحوار أصلا هو بين منظمة الأعراف والمنظمة الشغيلة ثم تطور هذا الحوار في تونس ليصبح ثلاثي الأبعاد بعد تدخل الحكومة فيه مشددا أنه في مراحل من تاريخه تم تعويم الحوار الاجتماعي لغايات سياسية . وتطرق لظروف الحوار بعد 2011 فأبرز أنه أصبح ذا دور آخر خاصة بعد انفجار المطلبية وهو ما وضع منظمة الأعراف في وضع صعب نتيجة ضعف الدولة وهو ما جعل اقتصاد البلاد يدفع جراءه ثمنا باهظا حيث تم غلق 400 مؤسسة نتيجة الوضع غير المستقر وعدم توفر الأمن بالبلاد.
وختم الغرياني مداخلته بالتأكيد على أهمية أن يعود الحوار الاجتماعي إلى سالف عهده في ضوء العقد الاجتماعي الموقع بين جميع الأطراف وكذلك وثيقة قرطاج باعتبار ذلك خريطة طريق مثلى للسياسات الاجتماعية في البلاد.