التي باتت في صدام غير معلن مع منظمة الشغالين، حتى وان كان مقابل ذلك قبول الاتحاد بمراجعات لعدد من مواقفه، في ملف الدعم والصناديق الاجتماعية وتعهده بان يقدم تضحيات.
قبل أن تجالس حكومة الشاهد قادة الاتحاد العام التونسي للشغل، كان للقائمين على منظمة الشغالين مطلب أساسي، تدخل حكومة يوسف الشاهد من اجل إقناع منظمة الأعراف بتفعيل التزامها بالشروع في المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص، كما هو متفق عليه منذ مارس 2016، وهو ما عبر عنه أمينها العام حسين العباسي، والمرشح لخلافته نور الدين الطبوبي، وكل أعضاء المكتب التنفيذي الـ13 للاتحاد، قبل المشاركة في أول لقاءات لجنة 4+4، التي تعقد لقاءها الثاني اليوم.
مطلب الاتحاد بدفع منظمة الأعراف الي الجلوس على طاولة المفاوضات يعبر عنه بلقاسم العياري، الأمين العام المساعد ، لـ«المغرب» ويحدد نقاطه. فالاتحاد يريد من منظمة الأعراف الانطلاق في المفاوضات الاجتماعية القطاعية وفق الاتفاق العام الممضى بين رئيسي المنظمتين وداد بوشماي، عن الأعراف، وحسين العباسي عن الشغالين.
اتفاق كان يقضي بان تنطلق المفاوضات في شهر مارس وتنتهي في ماي الفارط، لكنها لا تزال في مرحلة الإعداد الشكلي وتحديد طبيعة الوفود التي ستتفاوض على الجانب المالي والترتيبي في القطاع الخاص. ليشدد العياري ان الاتفاق الإطاري غير ممضى بسبب ما وصفه بـ»تلكؤ» الأعراف وترددهم رغم ان المفاوضات تقوم على مبدإ مراعاة خصوصية كل قطاع، في محاولة لطمأنة الأعراف بأن القطاعات التي تمر بأزمة لن يقع طلب زيادة الأجور فيها.
تأخر الجلوس على الطاولة، الذي يحرص العياري على القول انه ليس رفضا مباشرا للمفاوضات بقدر ما هو عدم جدية، يجب ان يوضع له حدّ من قبل الأعراف والحكومة، باعتبارهما مسؤولين عن هذا الأمر. والمسؤولية تستوجب من حكومة الشاهد الضغط على الأعراف ودفعهم إلى تفعيل المفاوضات بجدية وفق تصريحه لـ»المغرب».
طلب الاتحاد الذي تتجنب حكومة الشاهد الإفصاح عن موقفها بصفة مباشرة منه مكتفية بالقول أنها ستنظر ما الذي يمكنها فعله، فهي تحاول أن تتجنب عقبتين، صداما مع الأعراف أو تورطا كما تورط من قبل الحبيب الصيد رئيس الحكومة السابق، في صدام مع المنظمتين بعد أن توسط في المفاوضات بينهما وآلت نتائج وساطته الى تعمق خلافات حكومته مع الاثنين.
مصير تريد حكومة الشاهد تجنبه، ولكنها بالأساس تريد تجنب أي أزمة مع الطرفين، مع علمها بان موقف منظمة الأعراف هو رفض الانطلاق في المفاوضات إلى حين اتضاح الرؤية وانتهاء حالة الإرباك وتقديم الاتحاد لتعهدات بسن هدنة اجتماعية والالتزام بما تحمله وثيقة اتفاق قرطاج.
ولا يقتصر موقف الأعراف على هذه النقاط، فهم يرفضون....