على ان تكون كلمة الالتزام هي أساس العلاقة الجديدة بين المنظمة والحكومة.
يصف الأمين العام المساعد المسؤول عن النظام الداخلي بالاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، اول لقاء بين وفد عن منظمته وحكومة الشاهد بالايجابي، معتبرا ان الحكومة ورئيسها ابرزوا في اللقاء جانبهم من الجدية في ادارة الملفات والبحث عن حلول.
بحث عن حل يقول الطبوبي انه هدف كل المفاوضات واللقاءات التي تجمع بين المنظمة الشغيلة والحكومة، لكن الحل يقتضي من وجهة نظره ان تتصف المفاوضات بالمصداقية. صفة يعتبرها الطبوبي غابت مع الحكومات السابقة التي أمضت التزامات واتفاقيات مع الاتحاد يجب ان تجد طريقها للتنفيذ.
مؤاخذات نقلها الوفد الذي ضم الأمين العام للمنظمة حسين العباسي، تقوم على أربع نقاط، الأولى مصداقية حكومة الشاهد في المفاوضات وفي الإيفاء بالتزامات الحكومات السابقة مع الاتحاد ومع الجهات الداخلية التي تمتعت بعدد من القرارات المتعلقة بالتنمية وانجاز مشاريع لم تجد طريقها للواقع بعد، إضافة إلى الانتظارات المرتفعة في الشارع من الحكومة المطالبة بالكثير وفق الطبوبي.
ومطالب الاتحاد من الحكومة محددة، اتفاق على منهجية التفاوض مع الاتحاد، تحديد دورها في المفاوضات بين الاتحاد ومنظمة الأعراف وثالثا إصلاحات اقتصادية، وأخيرا استعادة ثقة الشارع. في المقابل كانت للحكومة مطالبها.
فقبول حكومة الشاهد بالالتزام بكل الاتفاقات السابقة والالتزام بمنهجية مفاوضات تقوم على انّ اي التزام من قبلها سيقع تنفيذه، لذلك اتفقت مع الاتحاد على ان المفاوضات مع اعضاء الحكومة لا تصبح فعليا التزاما للحكومة إلا إن قدمت موافقتها للوزير الذي يفاوض، وهي موافقة تكون سابقة لأي التزام يبرمه الوزير. مع الحفاظ على اطر التفاوض السابقة، ومنها لجنة 4+4.
أما دورها في المفاوضات بين الاتحاد ومنظمة الأعراف التي يتهمها الطبوبي بالتلكؤ في تطبيق الالتزامات والبحث عن حلول، فهو التدخل لإقناع الأعراف بضرورة التفاوض الجدّي والاشراف على المفاوضات كما هي العادة بترؤس وزير الشؤون الاجتماعية لها، مع لعب دور التحكيم في نهايتها ان تعثرت.
فالحكومة طلب منها وفق ما قاله الطبوبي الخروج للرأي العام وكشف الطرف المسؤول عن الفشل، فلم يعد من المقبول من طرف الاتحاد ان تكون مشاركة البعض في الوحدة والوطنية والتضحية تقتصر على رفع الشعارات.
أما الإصلاحات الاقتصادية فقد وضح الاتحاد موقفه للحكومة وهي....