حكومة الشاهد وتولى اختيار الوزراء مع ترك اختيار كتابات الدولة له، بهدف ضمان حزام سياسي للحكومة القادمة رغم انسحاب الاتحاد الوطني الحر، وخلق مناخ مناسب للعمل لم يتوفر لغيرها من الحكومات.
سعى يوسف الشاهد رئيس الحكومة المكلف في كلمته وهو يقدم تشكيلة حكومته الجديدة على ان يبرز كصاحب القرار والسلطة في النهاية بالتشديد على انه «قد تحمّل جميع مسؤولياته»، سعي يراد منه نفي وجود أي تدخل أو ضغط اجبره على تعديل بعض تصوراته.
حكومة الشاهد التي أعلنت يوم أمس في ندوة صحفية أجلت أكثر من مرة، وآخرها كان بسبب مباريات نصف النهائي كرة القدم، عكس عدد أعضائها ضمنيا وجود ضغط وتدخل دفع الشاهد الذي اكّد في أكثر من مناسبة أن حكومته ستكون محدودة العدد على الرفع فيها من 30 عضوا الى الأربعين.
عشرة أعضاء وافدين مع الإبقاء على شخصيات لمّح للمقربين منه وللوفود انه لن يبقيها، على غرار ناجي جلول وزير التربية، بالإضافة الى اللقاءات التي عقدت مع رئيس الجمهورية في الساعات الـ24 الماضية، وهي ثلاث لقاءات، أولها كان يوم الجمعة الفارط مساء وثانيها كان صباح أمس في حين كان الثالث في الظهيرة وخصص لتقديم تشكيلة الحكومة كاملة لرئيس الدولة، الذي لم تبد عليه اية ردود فعل وفق شريط الفيديو الذي نشرته الصفحة الخاصة برئاسة الجمهورية.
تدخل رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، في حسم بعض الخيارات والتدخل مع عدد من الأطراف لدعم حكومة الشاهد هو ما يسعى الأخير لنفيه، لكن مصادر من قصر قرطاج ومن الأحزاب المشاركة اليوم في الحكومة، 6 بصفة مباشرة وحركة الشعب بصفة غير مباشرة، تفيد بان الحسم كان لرئاسة الجمهورية.
تدخل الرئاسة جاء لإخراج الشاهد من الأزمة التي وجد نفسه فيها بعد رفض الرضوخ لشروط الاتحاد الوطني الحر وأبرزها تقلد رئيسه منصب وزاري، ليكون الحل هو في تعويض الاتحاد الوطني الحر بالأحزاب المنسحبة من المبادرة في فترة سابقة.
التحاق الجمهوري والمسار بصفة صريحة بحكومة الشاهد بالإضافة الى التحاق حركة الشعب وفق تسوية تقضي بتقليد مبروك كورشيد المحسوب على الحركة والمقرب من دوائر القرار في الحركة مقابل دعم الحركة وعدم التصويت ضد الحكومة، تسوية أكدها مقربون من الشاهد ونفاها قادة حركة الشعب.
ولم يكن خيار إعادة الجمهوري والمسار إلا بدفع من الرئاسة بهدف توسيع قاعد الدعم السياسي للحكومة والتناغم مع مبدأ المبادرة، وهو خلق حزام سياسي هام بالإضافة الى حزام نقابي وجمعياتي، عبر تقليد مقربين من الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الأعراف مناصب وزارية، وهو ما تمّ.
معادلة تشكيل الحكومة أيضا تبرز ان الشاهد استعان بتوجيهات ونصائح من قصر قرطاج هدفت الى الحد من حجم المعارضة في البرلمان، بالانفتاح على كتلة المعارضة الثانية في البرلمان وهي الكتلة الديمقراطية الاجتماعية، بالإضافة الى ضمان دعم الكتلة الحرة او على الأقل ضمان عدم تصويتها بالرفض على حكومة الشاهد.
هندسة الحكومة التي تأخر الإعلان عنها ترقبا للموقف النهائي للاتحاد الوطني الحر ولحسم مسألة وزير الشؤون الدينية مع حركة النهضة التي ظلت للدقائق الأخيرة تدافع عن ابقاء محمد خليل في منصبه، محتجة بأنه تم الإبقاء على وزراء نجحوا في مهمة مكافحة الارهاب.
مفاوضات اقناع الحركة بالتخلي عن دعمها لمحمد خليل الذي رفعت عدة اعتراضات ضده دامت اكثر من ساعة وانتهت باقتناع الحركة ان الوزير الجديد غير المتحزب عبد الجليل بن سالم رئيس جامعة الزيتونة السابق سيكون مناسبا في موقعه.
مفاوضات امتدت على اكثر من اسبوعين وانتهت بإعلان الشاهد لحكومته التي يتوقع ان تتحصل على اغلبية مريحة في مجلس نواب الشعب تسمح بمرورها في الايام القليلة القادمة الى مرحلة العمل، التي تنطلق فيها بحظوظ اوفر من الحكومات السابقة بعد الثورة.
فمبدئيا هذه الحكومة تعد من اكثر الحكومات تمثيلا للاحزاب وضامنة لحزام دعم كبير يضم المنظمات الوطنية، وهو ما يجعل بدايتها اكثر اريحية من سابقاتها وان كان الضغط المسلط عليها هو ضغط الشارع الذي طالبه الشاهد بالدعم للنجاح وحاول استمالته بالتأكيد على ان حكومته ستمر الى تنفيذ مهامها التي تعهدت بها.
والمهام حددها الشاهد في خمس أولويات ولكنه يوم أمس ركز أكثر على ملف التنمية الذي يدرك انه قد يطيح به وبحكومته ان لم يقع معالجته سريعا، فهل ينجح الشاهد في تحقيق ما وعد به؟
تشكيلة حكومة الشاهد
الوزراء
- وزير العدل: غازي الجريبي
- وزير الدفاع الوطني: فرحات الحرشاني
- وزير الداخلية: الهادي المجدوب
- وزيرة الشؤون الخارجية:خميس الجهيناوي
- وزير الشؤون الدينية : عبد الجليل بن سالم
- وزيرة المالية: لمياء الزريبي
- وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي : فاضل عبد الكافي
- وزير الصناعة والتجارة : زياد العذاري
- وزير الشؤون المحلية والبيئة: رياض الموخر
- وزير التربية : ناجي جلول
- وزير التعليم العالي والبحث العلمي:سليم خلبوس
- وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة : هالة شيخ روحو
- وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري : سمير الطيب
- وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية: محمد صالح العرفاوي
- وزيرة الصحة: سميرة مرعي
- وزير الشؤون الاجتماعية : محمد الطرابلسي
- وزير التكوين المهني والتشغيل : عماد الحمامي
- وزير السياحة والصناعات التقليدية: سلمى اللومي
- وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي: أنور معروف
- وزير الشؤون الثقافية: محمد زين العابدين
- وزير النقل: أنيس غديرة
- وزير شؤون الشباب والرياضة : ماجدولين الشارني
- وزير ة المرأة والأسرة والطفولة: نزيهة العبيدي
- وزير الوظيفة العمومية والحوكمة:عبيد البريكي
- وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان : مهدي بن غربية
- وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب : إياد الدهماني
كتاب الدولة
- كاتب دولة لدى وزير الخارجية : صبري بشطبجي
- كاتب دولة مكلف بالهجرة وبشؤون التونسيين بالخارج :رضوان عيارة
كاتب دولة للشؤون المحلية والبيئة :شكري بلحسن
- كاتب دولة لدى وزير المالية مكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية : مبروك كرشيد
- كاتب دولة لدى وزير الصناعة مكلف بالتجارة : فيصل الحفيان
- كاتب دولة لدى وزير التكوين المهني مكلف بالتكوين المهني والمبادرة الخاصة : سيدة لونيسي
- كاتب دولة للمناجم: هاشم الحميدي
- كاتب دولة للنقل هشام بن احمد
- كاتب دولة لدى وزير الفلاحة مكلف بالإنتاج الفلاحي : عمر الباهي
- كاتب دولة مكلف بالموارد المائية والصيد البحري : عبد الله الرابحي
- كاتب دولة مكلف بالبحث العلمي : خليل العميري
- كاتب دولة مكلف بالاقتصاد الرقمي : حبيب الدبابي
- كاتب دولة مكلف بالرياضة : عماد جبري
- كاتب دولة مكلف بالشباب : فاتن القلال