الوضع البيئي في تونس كارثي باعتراف اعلى هرم السلطة الادارية والسياسية فرئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد اعلنه كاحد اولويات حكومته وسلفه الحبيب الصيد اكد ان الوضع كارثي وتاجيل الانتخابات البلدية سيزيد من حدّة تدهور الوضع البيئي نظرا لقصور المجالس الحالية للنيابات الخصوصية والهيئات الادارية على القيام بمهمام البلديات المُنتخبة من جهة ومن جهة اخرى غياب الامكانيات اللوجستية وسوء التصرف.
وهذا التدهور والتلوث والاوساخ كان سببا لتحرّكات احتجاجية بلغت 36 تحركا خلال شهر جويلية الماضي خاصة في ولايتي المهدية وصفاقس وفق تقرير المرصد التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والذي اورد ان الجهات الداخلية تعاني اكثر من اشكال التلوث البيئي ولكنها لم تعرف احتجاجات ذات خلفيات بيئية والسبب يعود للاهتمام أكثر بالمسائل المعيشية التي تمثل الاشكال الرئيسي للمتساكنين كإشكاليات انقطاع الماء الصالح للشراب.
وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال نجيب درويش اعتبر في تصريح لـ»المغرب» انه ورغم المجهودات التي قامت بها الوزارة وحكومة الحبيب الصيد في للقطاع البيئي عموما عبر اقتراح برامج وتنظيم حملات مكثفة للنظافة وعمليات مراقبة التلوث الصناعي لا تزال التحديات كبيرة جدا لبلوغ حالة بيئية ومستوى جودة حياة كما كانت قبل 14 جانفي 2011 على الاقل والذي يجب ان يقتسم تكلفته الجميع من دولة وحكومة وشعب.
علاقة النيابات الخصوصية بالحكومة
الاشكال وفق وزير البيئة يتمثل اساسا في فقدان النسيج البلدي لامكانياته المُعتادة فالنيابات الخصوصية حاليا تقوم فقط بـ30 % من المهام والخدمات المفترض ان تقدمها البلديات للمواطن وعلى رأسها النظافة والحل يتلخص من وجهة نظر درويش في دخول البلديات في هيكلة ادارية واضحة ومنحها حرية التصرف والتحكم في مواردها وطاقاتها كما يجب ان تكون لها نظرة سياسية واضحة في علاقة بالحكومة.
وان كان الجزء الاول من الحلّ من ...