بالمزيد من الحقائب الوزارية، علما وأن مبدأ مشاركة النهضة في الحكومة موجود مبدئيا، وتغيير موقفها وارد على ضوء المعطيات الجديدة.
تعيش حركة النهضة، وبالتحديد مجلس شوراها، على وقع خلافات في وجهات النظر بين رفض الحقائب الوزارية المقترحة باعتبارها لا تتماشى والحجم الحقيقي للنهضة ومكانتها في المشهد السياسي المتحرك وبين مؤيد لهذه المقترحات باعتبار أن الحركة قد قبلت مبدأ المشاركة مع تغليب المصلحة الوطنية ومشاركتها تندرج في إطار تقوية الحكومة والاستعداد للمرحلة المقبلة وتحت منطق المراعاة وليس الشروط، وحسم مجلس الشورى في هذه الاختلافات سيكون عبر من ينجح في فرض موقفه بالاستناد إلى حجج موضوعية ومادية وواقعية، والتوجه نحو المشاركة في الحكومة بمراعاة المصلحة الوطنية والظرف الدقيق للبلاد وليست بشروط.
في انتظار ردّ يوسف الشاهد
نفت بعض المصادر من الحركة ما يتم تداوله بخصوص غضب وفد الحركة الذي ضمّ كلاّ من زياد العذاري ونور الدين البحيري ونور الدين العرباوي وسط غياب رئيس الحركة راشد الغنوشي، خلال لقائه بالشاهد، مشددا على أن المسألة تكمن فقط في رفض الوفد الإدلاء بأي تصريحات إعلامية قبل عرض تقريرها على المكتب التنفيذي وبذلك فإن هذه التصريحات تندرج فقط في إطار التأويلات، ووفق المصادر ذاتها فإن الحركة موافقة مبدئيا على الرؤية العامة وعلى المقترحات الأولية التي عرضها الشاهد جواب الشاهد على المقترحات الجديدة للنهضة سيكون بعد استكمال المشاورات مع الأحزاب المعنية، وفق مصادرنا، وكان من المفترض أن تعقد الحركة مجلس الشورى أمس لكن تمّ تأجيله على ضوء هذه المستجدات إلى أجل غير مسمى في انتظار استكمال كافة المعطيات وعرضها على وفد الحركة ليتم تداولها في المجلس واتخاذ القرار النهائي في الغرض، وفي حال لم يكن هناك أي معطى استثنائي وإضافي فإنه لا جدوى من انعقاد مجلس الشورى، ذلك أن الاجتماعات الاستثنائية تتمّ بمقتضى وجود معطى جديد والى حدّ هذه اللحظة ليس هناك أي جديد بخلاف المقترحات التي تمّ تداولها، 3 وزارات وكتابتي دولة.
تطعيم الحركة بوزارات أخرى
الوزارات التي تمّ منحها للنهضة هي....