أفادت بعض المصادر الحكومية المطلعة لـ«المغرب» أن رئيس الحكومة كان قد طلب من كل وزير إعداد تقرير مفصل عمّا قامت به الوزارة خلال فترته وما لم تتمكن من إنجازه، مع دعوتهم إلى التسريع في استكمال المسائل العالقة، في قائمة الانتظار، في أقرب وقت ممكن وخاصة الإجراءات ذات العلاقة بمصلحة البلاد والمواطن لتفادي أي تعطيل ممكن أن يحصل في الأيام والأسابيع القادمة ولضمان الاسترسال في العمل بين حكومة راحلة وأخرى قادمة ولتوفير كل أسباب النجاح لها.
جرد ما تمّ انجازه وما لم يتم
مجالس وزارية ستعقد يوميا تقريبا للنظر في المشاغل والمشاكل التي لا تتحملّ التأجيل واتخاذ عدد من الإجراءات الممكن تطبيقها على المدى القريب، وفق ذات المصادر التي أوضحت أنه في إطار حكومة تصريف أعمال لن تتم المصادقة على أي مشروع قانون ومن الأغلب أنه سيتم فقط تحضير الخطوط العريضة للميزانية المالية القادمة على أن تتولى الحكومة القادمة تحضيره، مجالس وزارية مثلا ستخصص للنظر في أزمة الماء وكذلك العودة المدرسية والجامعية وعيد الأضحى وغيرها من المسائل التي وجب النظر فيها قبل تسليم المهام
للحكومة المرتقبة وذلك في إطار المحافظة على مصالح المواطنين والبلاد بصفة عامة وكذلك لتسهيل عمل هذه الحكومة والتي ستبني مشاريعها وقراراتها استنادا إلى ما أنجزته وخططت له هذه الحكومة.
هذا وأكدت مصادرنا أن الجهات شهدت انطلاقة كبيرة على مستوى المشاريع، وهناك مشاريع انطلقت في عملها وأخرى في طور الانجاز، كلها سيتم تضمينها في التقرير التأليفي إلى جانب جرد المشاريع المعطلة من الحكومات السابقة والتي تولت هذه الحكومة انجازها، مشيرة إلى أنه على 11 ولاية والتي تمّ اتخاذ حزمة من الإجراءات والقرارات لفائدتها خلال مجالس وزارية مضيقة، عقد 6 مجالس وزارية تقييمية لمسار تفعيل تلك المشاريع على أرض الواقع منها خاصة القرارات الحينية دون احتساب المشاريع المبرمجة في المخطط الخماسي، قفصة وتطاوين وقبلي وقابس وسيدي بوزيد ومدنين، وقد تمّ إثبات أن هناك قرارات قد تمّ تنفيذها بالكامل ومشاريع بلغت فيها نسبة.....