ما بعد حكومة الحبيب الصيد: صعوبات تواجه بقية مسار تشكيل حكومة الوحدة الوطنية

سياسيا ومنذ الساعات الأولى للإعلان عن مبادرة تشكيل حكومة وحدة وطنية انتهت مرحلة الحبيب الصيد، وعمليا كانت النهاية الفعلية يوم أمس، ليكون بيد الجميع، خصوصا رئيس الجمهورية، مدة زمنية ضيقة لتطبيق المرحلة الثانية من مبادرته، وهي اختيار رئيس حكومة.


«أتيت وانا اعلم ان التصويت سيكون ضدي»، هذه الحقيقة التي اقر بها رئيس الحكومة الحبيب الصيد يوم امس في مجلس النواب لدى جلسة التصويت على مواصلة عمل حكومته من عدمها بعد مرور اكثر من 6 أسابيع على إطلاق مبادرة تشكيل حكومة وحدة وطنية.

الصيد الذي علم ان نهايته حانت وان حكومته راحلة، لم يكن الوحيد الذي يعلم ذلك ولا الذي استعد له، فصاحب المبادرة وهو رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، يدرك انه ومنذ أول يوم لمبادرته، ان بديل الصيد يجب ان يكون جاهزا مباشرة بعد المغادرة وإنهاء ملف حكومة الصيد، وان الدستور حدد مهلة زمنية، بشهر لحصول الحكومة القادمة على ثقة المجلس.

وهو ما يبدو انه قد يجعل من نسق المشاورات في المرحلة القادمة متسارعا، فالمرحلة القادمة، ما بعد الصيد تنقسم الى جزئين، اختيار رئيس حكومة ومن بعد اختيار أعضاء الحكومة، وهنا تكمن المعضلة التي يواجهها مسار المبادرة الذي سيستأنف في قصر قرطاج. فعملية اختيار رئيس الحكومة القادمة التي ستتم وفق ما ينص عليه الفصل 89 من الدستور التونسي، في فقرته الثانية على انه «في حالة عدم حصول (الحكومة) على ثقة مجلس نواب الشعب، يقوم رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر».

في حين ان رئيس الجمهورية، ووفق تصريحاته، يريد ان يعود الأمر للأحزاب والمنظمات الداعمة للمبادرة في اختيار رئيس الحكومة، وهنا يتجلى الخلاف بينها، فهي وان تتفق على ان حكومة الصيد يجب ان تعوض الا انها تختلف عن الفسلفة التي سيتم بها اختيار رئيس الحكومة.

والخلاف ليس دستوريا، هل تختار حركة نداء تونس ام رئيس الجمهورية، وإنما خلاف سياسي، فمن اين يأتي رئيس الحكومة القادم هو اصل الخلاف بين المنظمات والاحزاب، وهي النقطة التي ستنطلق مناقشتها بداية الأسبوع القادم، بالاستناد لتصريحات قادة الاحزاب المشاركة في المبادرة، التي أشارت الى انها ستستأنف المشاورات مباشرة بعد إنهاء ملف حكومة الصيد.

نقاشات تنطلق بتقريب وجهات النظر خصوصا بين المنظمتين، اتحاد الشغل واتحاد الأعراف، اللتين ترفضان ان يكون رئيس الحكومة القادم من حركة نداء تونس هما وبقية الأحزاب من خارج الائتلاف الحاكم الداعمين للمبادرة، في حين ان ثلاثة احزاب من الرباعي الحاكم النهضة والنداء وافاق، تريد ان يكون رئيس الحكومة من الحزب الاغلبي اي من حركة نداء تونس.

محاولات تقريب وجهات النظر لا يعنى عدم النجاح فيها أو أن المبادرة ستتعثر فالأمر سيحال الى....

اشترك في النسخة الرقمية للمغرب ابتداء من 25 د

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115