وقد جاءت هذه الإجراءات العاجلة والاستثنائية مباشرة بعد قرار النقابة العامة للثقافة والإعلام القيام بجملة من التحركات النضالية من أجل الدفاع عن حق الصحافيين في الزيادة في الأجور وتحسين وضعيتهم المهنية والمادية، إذ قرّرت النقابة خلال اجتماع عقدته أول أمس مع النقابات الأساسية للقطاع رفع الشارة الحمراء بكافة مؤسسات الصحافة المكتوبة، نهاية الأسبوع المقبل، مع إمكانية شنّ إضراب عام في وقت لاحق تحدّده الهيئة الإدارية القطاعية، وذلك بسبب فشل الجلسة التفاوضية مع الجامعة التونسية لمديري الصحف أول الأسبوع بخصوص إمضاء الملحق التعديلي للصحافة المكتوبة لسنة 2015، المتعلّق بزيادة الأجور.
كما شهدت هذه المفاوضات تعثرا كبيرا بسبب ما وصفته النقابة العامة للثقافة والإعلام تلكؤ الحكومة في القيام بجملة من الإجراءات العاجلة لإنقاذ القطاع من الإفلاس، حيث عبّرت في بيان لها أول أمس عن رفضها لما اعتبرته سياسة المقايضة التي تنتهجها جامعة مديري الصحف بخصوص حلّ ملفي الإشهار العمومي والاشتراكات مقابل الزيادات في الأجور، في ظل تجاهل الحكومة لمطالب القطاع ورفضها تنظيمه وتوفير آليات واضحة في التعامل مع الصحف التونسية، مندّدة باستمرار ضرب الحقوق الاجتماعية والمادية والمهنية للعاملين في القطاع.
الحكومة تتدخّل
لكن يبدو أن الحكومة هذه المرّة تفاعلت مع قرار النقابة بتنفيذ جملة من التحركات الاحتجاجية، وذلك من خلال إقرار رئيسها الحبيب الصيد أمس، بعض الإجراءات العاجلة والاستثنائية لفائدة الصحافة المكتوبة. وتشمل هذه الإجراءات تكفّل الدّولة بمساهمة الأعراف في النظام القانونيّ للضمان الاجتماعي لمدّة خمس سنوات، إلى جانب إعادة جدولة الدّيون المتخلّدة بذمّة مؤسسات الصحافة المكتوبة لدى....