في جلسة استماع إلى رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة وأعضائها: اختلاف بخصوص مسار العدالة الانتقالية وتنازع الاختصاص

شكلت مسألة تنازع الاختصاص بين لجنة التحكيم والمصالحة‬ ولجنة المصالحة التي تحدث بموجب مشروع القانون المتعلق بالمصالحة الوطنية، محور جلسة الاستماع إلى رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة وأعضائها لدى لجنة التشريع العام. وتزامن ذلك مع تواصل الخلاف بين

كتل الائتلاف الحاكم والمعارضة بخصوص مشروع القانون، مقابل تباين الآراء بخصوص مسار العدالة الانتقالية.

تواصل لجنة التشريع العام النظر في جلسات استماعها بخصوص مشروع قانون المصالحة قبل الانطلاق في مناقشة الفصول والمصادقة عليها، حيث استمعت يوم أمس إلى رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة وأعضائها الذين دافعوا بشراسة عن عمل الهيئة ومسار العدالة الانتقالية مع إبراز سلبيات مشروع القانون في نفس الوقت، ومسألة تنازع الاختصاص. بداية جلسة الاستماع كانت من قبل رئيسة الهيئة سهام بن سدرين‬ التي اعتبرت أن الهدف الأساسي لهذه الجلسة يتمثل في تبادل الآراء حول فحوى مشروع القانون، حيث تراعي الهيئة حرص رئاسة الجمهورية على تحقيق مبدإ المصالحة، نتيجة تأزم الوضع الاقتصادي وبينت بن سدرين أن هيئة الحقيقة والكرامة ليست الهيكل الوحيد المخوّل له تطبيق مسار العدالة الانتقالية وإنجاحه، فالجميع بات اليوم مسؤولا عن إنجاح هذا المسار.

كما أكدت بن سدرين أن الهيئة استأنست برأي ‏لجنة البندقيّة‬ حتى لا تتضارب القوانين فيما بينها، وتبيّن أنّ هناك تضاربا وتنازعا في الاختصاص بين اللجنة المزمع إحداثها صلب مشروع القانون ولجنة التحكيم والمصالحة، بالرغم من أن الهدف من المصالحة استرجاع الثقة بين الدّولة والمجتمع، مشيرة في نفس الوقت أنه ليس هناك مانع من إحداث هيئة موازية لهيئة الحقيقة والكرامة، في ظل وجود إجماع وطني حول مسار ‫ ‏العدالة الانتقالية‬ والدليل على ذلك إيداع العديد من الأفراد ملفّاتهم لدى هيئة الحقيقة والكرامة، إلى جانب الارتباط الوثيق بين انتهاك حقوق الإنسان والجرائم الاقتصاديّة.

تباين في المواقف صلب هيئة الحقيقة والكرامة
عدم معارضة رئيسة الهيئة لمشروع القانون، تزامن مع هيمنة التوافق بين الكتل من خلال البحث عن كيفية تفعيل مسار العدالة الانتقالية حسب ما أكده رئيس اللجنة شاكر العيادي الذي أوضح أنه في ظل استعداد رئاسة الجمهورية لتعديل بعض الفصول، يجب العمل على تشريك كافة الآليات لإنجاح المسار. لكن في المقابل، بدت مواقف أعضاء الهيئة مخالفة نوعا ما لرأي بن سدرين خصوصا من العضوين علاء بن نجمة وخالد الكريشي اللذين اعتبرا أن قانون المصالحة لا ينسجم مع مبادئ الجمهورية في مكافحة الفساد ولا يكرّس استقلالية اللجنة المزمع إحداثها. ومن جهتها، قالت العضوة علا بن نجمة أن هذا القانون لا يسعى إلى إحداث المصالحة، بل سيساهم في....

اشترك في النسخة الرقمية للمغرب ابتداء من 21 د

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية