انعقد اول امس بقصر الحكومة بالقصبة مجلس وزاري مضيّق للنظر في التحضير لـ «المؤتمر الوطني للشباب» في إطار الخطة الحكومية لتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية التي أطلقها يوم 14 جانفي 2016، وهو المجلس الوزاري الثاني المضيق للنظر في مؤتمر الشباب منذ احالة الملف من مؤسسة رئاسة الجمهورية الى رئاسة الحكومة في بداية ماي 2016.
هذا المجلس الوزاري نظر في تصورات تنظيم المؤتمر الوطني للشباب وخاصة الحوار المجتمعي حول قضايا الشباب الذي سيمثل المرحلة التحضيرية للمؤتمر وارضيته وسينطلق بداية من 10 جويلية المقبل، وقد صادق على تشكيل 3 هيئات يقع تركيزها في المركز ويكون لها فروع جهوية وهي هيئة وطنية ستضم الجمعيات والمنظمات الشبابية الوطنية وفي الجهات اساسا ومهمتها تحديد دقيق لمشاكل الشباب القطاعية والجهوية التي تختلف عن مشاكل الفئات العمرية الاخرى داخل ذات القطاعات او الجهات.
ووفق ما اكده مصدر من رئاسة الحكومة لـ«المغرب» فالهيئة الثانية التي وقع إقرارها هي الهيئة الشبابية وهي التي ستعد للمؤتمر من حيث المضمون واللوائح وكل تفاصيله ولم يقع بعد تحديد المعايير التي على اساسها سيقع إختيار اعضائها اما الهيئة الثالثة فهي الهيئة التنفيذية وتضم الوزارات والهياكل المتداخلة في الاعداد لمؤتمر الشباب ومهمتها هي توفير الوسائل والآليات اللوجيستية وضبط الميزانية.
فوفق تصورات المشرفين على الاعداد لهذا المؤتمر، المزمع عقده مبدئيا في 12 اوت 2016، فرئاسة الحكومة هي التي تضع الخطوط العامة للمؤتمر والحوار المجتمعي حول قضايا الشباب الذي سيسبقه للتمكن من ضبط ميزانيته ولكن المضمون واللوائح والمخرجات فانها ستعهد الى الشباب ذاته ممثلا في الهيئة الشبابية التي ستحدد تفاصيله المهمة كمدة انعقاد المؤتمر وغيرها.
حوار مجتمعي
الحوار المجتمعي حول قضايا الشباب الذي اقرته رئاسة الحكومة كمرحلة تمهيدية لمؤتمر الشباب سينطلق يوم 10 جويلية المقبل من خلال عدد من الآليات اهمها الانشطة الشبابية الصيفية لسنة 2016، التي تنتهي في موفى اوت، وسيتم تنظيمها في 23 مركز شبابي في مختلف مناطق الجمهورية وسيقع ادماجها في اطار هذا الحوار المجتمعي وستشمل قرابة 70 الف شاب من بينهم 10 آلاف شاب سيشاركون.....